ايفادات الى خارج العراق تتحول الى جولات سياحية وهدر للمال العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تنويهاً لحالة الشبهات المتزايدة والتحقيقات المستمرة في ملف ايفادات المسؤولين، أعلنت لجنتا العلاقات الخارجية والنزاهة في البرلمان الاتحادي عن استمرارهما في متابعة هذا الملف بهدف منع أي تجاوزات تؤدي إلى هدر في الأموال العامة، وضمان تطبيق التوجيهات الحكومية بدقة.
وبالرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الوفود المرسلة من قبل المسؤولين تترك الكثير من التساؤلات والشكوك، حيث تبدو الزيارات بلا نتائج إيجابية وتقتصر على أداء الواجب المكلف دون تحقيق أهداف محددة.
من الواضح أن الايفادات باتت تعتبر بمثابة تكريم أو وسيلة لقضاء فترة من الراحة والنقاهة في الخارج، دون تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى إدارة مكاتب الدولة أو في زيادة الإنتاجية.
تشير التقارير إلى أن الكثير من الأسماء التي تدرجت في قوائم الايفادات يمكن أن ترتبط بعوامل المحسوبية والمنسوبية، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول شفافية عملية اختيار الوفود ومدى استفادتها الفعلية لصالح الدولة والمجتمع.
لذلك، فإن الضغط المتزايد من قبل لجنتي العلاقات الخارجية والنزاهة يعكس التزامهما بضرورة الكشف عن أي انتهاكات محتملة وتحقيق الشفافية والمساءلة في ملف ايفادات المسؤولين، بهدف تحقيق تحسين في إدارة الموارد الحكومية وزيادة الثقة العامة في النظام السياسي.
تُعدّ ظاهرة الايفادات الخارجية من الظواهر الشائعة في العديد من الدول، خاصةً الدول النامية، حيث يُرسل موظفو الحكومة أو القطاع الخاص في مهام رسمية خارج حدود بلادهم. تهدف هذه الايفادات إلى تحقيق العديد من الأهداف، مثل المشاركة في المؤتمرات والندوات، توقيع الاتفاقيات، تبادل الخبرات، أو حضور برامج تدريبية.
ويُثير موضوع الايفادات الخارجية جدلاً واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بالتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الدول. تشمل هذه التكاليف، أجور الموظفين اذ يتقاضى الموظفون المُرسلون في مهام خارجية رواتبهم المعتادة، بالإضافة إلى بدل السفر والإقامة والطعام.
وتُعدّ تكاليف السفر والإقامة من أكبر مكونات تكلفة الايفادات الخارجية، خاصةً في حال السفر إلى دول بعيدة.
ويُخصص للموظفين مبالغ مالية لتغطية مصاريفهم اليومية، مثل الطعام والمواصلات والترفيه.
و تتطلب بعض الدول الحصول على تأشيرة دخول لدخولها، مما يُشكل عبئًا ماليًا إضافيًا.
و تشمل تكاليف الايفادات الخارجية أيضًا مصاريف الترجمة، وشراء الهدايا التذكارية، وتأمين السفر.
و في بعض الحالات، يتم إرسال موظفين غير مؤهلين في مهام خارجية، مما يُقلل من فائدة الايفادة ويُهدر المال العام.
و يتم إطالة مدة الايفادات الخارجية دون داعٍ، ممّا يُشكل عبئًا ماليًا على الدولة.
و يستغل بعض المسؤولين الايفادات الخارجية للسياحة على حساب العمل، مما يُهدر المال العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانقسامات حول دعوة الشرع إلى بغداد تهدد الطموحات الدبلوماسية
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد القمة العربية في بغداد منتصف أيار 2025، يتصاعد الجدل السياسي في العراق حول دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
هذه الدعوة، التي تهدف إلى إعادة دمج سوريا في الحضن العربي، كما يقول المدافعون عنها، أثارت انقسامات حادة، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”، مما يكشف عن صراع أعمق حول التوجهات الإقليمية للعراق.
فبينما يرى البعض في الدعوة خطوة دبلوماسية لتعزيز مكانة العراق عربياً، يعتبرها آخرون استفزازاً سياسياً يهدد التوازنات الداخلية.
داخل “الإطار التنسيقي”، تبرز الخلافات بوضوح.
حزب الدعوة الإسلامية، في موقف متشدد، وصف حضور الشرع بـ”الإهانة”، مستنداً إلى اتهامات غير مؤكدة حول سجله، رغم نفي مجلس القضاء الأعلى لوجود مذكرة توقيف بحقه.
في المقابل، فضّلت قوى مثل تيار الحكمة وائتلاف النصر الصمت أو القبول الضمني، مما يعكس غياب موقف موحد.
مصادر سياسية تشير إلى أن هذا الرفض قد يكون مدفوعاً بأجندات انتخابية، حيث يسعى البعض لتعبئة قواعدهم الشعبية قبيل انتخابات تشرين الثاني 2025، مستغلين الحساسيات التاريخية تجاه الشرع.
على الجانب الآخر، تلقى الدعوة ترحيباً من القوى السنية والكردية، التي ترى في القمة فرصة لتأكيد انتماء العراق لمحيطه العربي.
هوشيار زيباري، القيادي الكردي، أشاد بالخطوة، منتقداً “الدوافع الطائفية” للمعارضين.
هذا التباين يكشف عن صراع أوسع بين تيار يدفع نحو الانفتاح على الدول العربية، خاصة الخليج، وآخر متمسك بالروابط مع المحور الإيراني.
و هكذا فان القمة، ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل ساحة تجاذبات سياسية داخلية وإقليمية.
الحكومة، من جهتها، تؤكد التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، لكن توظيف الملف سياسياً يهدد بتحويل القمة إلى نقطة توتر بدلاً من منصة للتعاون.
والجدل حول الشرع يعكس تحديات العراق في موازنة طموحاته الإقليمية مع تعقيداته الداخلية، مما يضع السوداني أمام اختبار دقيق لقيادة هذا الملف بنجاح. ق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts