الحبس 3 سنوات للمتهمين بالتجسس على العملاء بشركة اتصالات كبرى
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة المتهمين بإحدى شركات الاتصال، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، في اتهامهم بإفشاء بيانات العملاء أثناء تأديتهم لوظيفتهم في مجال الاتصالات.
وقالت التحقيقات: إن المتهمون اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة في إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه، وذلك دون وجه حق بأن اتفقوا إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات شركات الاتصال، وساعدوهم بإمدادهم بأرقام الهواتف المحمولة لعملاء بها للحصول على بياناتهم وسجلات مكالمات الصادر والوارد لهم، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وأكدت التحريات والتحقيقات أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سربوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابلًا ماديًّا للوسطاء والعاملين بالشركات
وتابعت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بقسم خدمة العملاء لدي أحدي الشركات الكبرى لتوريد الخدمات، وأنه يختص بتلقي المكالمات الهاتفية من عملاء الشركة والرد علي استفساراتهم وشكواهم باستخدام أجهزة حاسب آلي معدة للولوج إلى قاعدة بيانات العملاء، بما يتيح الاطلاع علي الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة ومكالمات الصادر والوارد المجراة مع آخرين، وأنه استغل تلك الصلاحيات في الولوج إلى قاعدة بيانات الشركة لمحاولة الحصول على بيانات سرية بشأن مكالمات الصادر والوارد الخاصة بإحدى معارفة.
وأكملت التحقيقات أن المتهم الثالث اعترف وقال: إنه يعمل بقسم خدمة العملاء بشركة اتصال كبرى جمعته علاقة بالمتهمين الرابع أ. ص، والخامس أح. ر والتاسع ح. ر والحادي عشر مح. أ مام والثامن عشر؛ حيث اضطلعوا بتسريب البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة ببعض مستخدمي الخطوط الهاتفية الخاصة بشركات اتصال شهيرة، فضلا على ما جاء باعتراف المتهم الخامس أ. ر والذي قال أنه يعمل مدير فرع فيصل التابع للشركة واختصاصه لذلك الإشراف الإداري على العمل وكافة العاملين به وتوافر لدية مكنة الاطلاع على بيانات العملاء السرية.
ووجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروا تلك الاتهامات ودفع الحاضر عن المتهمين الأول والسادس والعاشرة والتاسع عشر ببطلان التحريات بطلان الأذن الصادر بعد القبض وبطلان الإجراءات ببطلان التحقيقات لابتنائها على تحريات غير جدية وانتفاء جريمة الافشاء للمتهم الأول والسادس وانتفاء جريمة الاشتراك وعدم انطباق القيد والوصف على المسند للمتهمة العاشرة والقصور في التحقيقات وقدم مذكرة بدفاعه.
ودفع الحاضر عن المتهم الثاني والحادي عشرة بطلان الاتهام وعدم اختصاص محكمة الجنح وقدم مذكرة بدفاعه وانضم للدفاع السابق.
ودفع الحاضر عن كل من المتهم الثالث والثامن عشر بالطعن على محضر التحريات والضبط بالتزوير المعنوي- بطلان الدليل المستمد من المحاضر لتزويرها تزويرا معنويا- بطلان الاعتراف، ولم يحضر المتهم الرابع، والحاضر مع المتهم الخامس قدم مذكرة وانضم بدفاعه إلى الدفوع السابق إبداؤها، والحاضر مع المتهم السابع والخامس عشر دفع بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي- وانقطاع صلة المتهمين بالجريمة وانضم للدفاع السابق إبداؤه والحاضر مع المتهم الثامن طلب البراءة لبطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات محكمة شركات الاتصال محكمة جنح الاقتصادية الهواتف المحمولة بيانات العملاء بیانات العملاء
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن و غرامة مالية يقيمة 500 ألف دج لشبكة إجرامية متكونة من أربعة منظمين لرحلات الحراقة الى إسبانيا.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام باخرة طارق بن زياد بإنقاذ 13 شخص كانوا على متن قارب نزهة ويطلبون النجدة بسواحل أليكنت الاسبانية حيث تم نقلهم إلى الجزائر وتسليمهم إلى مصالح الأمن، وبعد التحريات تبين أن رحلة الحراڨة انطلقت من شواطئ تيبازة وبعد 21 ساعة وصلوا إلى سواحل اسبانيا غير ان سوء الأحوال الجوية منعهم من التقدم نظرا للامواج التي كانت عالية وكانوا سيغرقون لولا استعمالهم شماريخ لطلب النجدة بعدما شاهدوا الباخرة تمر بالقرب منهم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان احد الحراقة تواصل مع حراق جزائري متواجد بفرنسا والذي ربط له اتصالا مع المتهم “ي.ر” هذا الأخير قام بشراء بشراء القارب، من “م.ر” فيما اكد الحراقة انهم التقوا وسلموا الأموال لشخص ملثم، و أن قيمة القارب بلغت 58 مليون سنتيم وهاتفين نقالين و 150 اورو.
هذا وبعد مثول اربعة متهمين موقوفين رهن المؤسسة العقابية بالحراش وجهت لهم
جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية ، حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ،وصرح صاحب القارب وشقيقه “م.ر” و”م.ح”انهما لم يكونا من ضمن الرحلة واكدا ان المتهم الثالث “ي.ر” هو من اشترى القارب بغرض الحرقة للهروب من المشاكل العائلية وانه كان على علم بمخطط الهجرة السرية، في حين صرح المتهم الرابع”ز.ع” أن قرار الهجرة جاء بسبب مشاكله الاجتماعية كونه مجهول النسب واراد الهجرة خارج الوطن ليبدأ في حياة جديدة مضيفا انه كان يقود القارب في البداية, وبعد اقترابهم من الوصول الى السواحل الاسبانية كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ،مادفع بجميع الحراقة على القيادة،ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف .
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية