الحبس 3 سنوات للمتهمين بالتجسس على العملاء بشركة اتصالات كبرى
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة المتهمين بإحدى شركات الاتصال، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، في اتهامهم بإفشاء بيانات العملاء أثناء تأديتهم لوظيفتهم في مجال الاتصالات.
وقالت التحقيقات: إن المتهمون اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة في إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه، وذلك دون وجه حق بأن اتفقوا إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات شركات الاتصال، وساعدوهم بإمدادهم بأرقام الهواتف المحمولة لعملاء بها للحصول على بياناتهم وسجلات مكالمات الصادر والوارد لهم، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وأكدت التحريات والتحقيقات أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سربوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابلًا ماديًّا للوسطاء والعاملين بالشركات
وتابعت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بقسم خدمة العملاء لدي أحدي الشركات الكبرى لتوريد الخدمات، وأنه يختص بتلقي المكالمات الهاتفية من عملاء الشركة والرد علي استفساراتهم وشكواهم باستخدام أجهزة حاسب آلي معدة للولوج إلى قاعدة بيانات العملاء، بما يتيح الاطلاع علي الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة ومكالمات الصادر والوارد المجراة مع آخرين، وأنه استغل تلك الصلاحيات في الولوج إلى قاعدة بيانات الشركة لمحاولة الحصول على بيانات سرية بشأن مكالمات الصادر والوارد الخاصة بإحدى معارفة.
وأكملت التحقيقات أن المتهم الثالث اعترف وقال: إنه يعمل بقسم خدمة العملاء بشركة اتصال كبرى جمعته علاقة بالمتهمين الرابع أ. ص، والخامس أح. ر والتاسع ح. ر والحادي عشر مح. أ مام والثامن عشر؛ حيث اضطلعوا بتسريب البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة ببعض مستخدمي الخطوط الهاتفية الخاصة بشركات اتصال شهيرة، فضلا على ما جاء باعتراف المتهم الخامس أ. ر والذي قال أنه يعمل مدير فرع فيصل التابع للشركة واختصاصه لذلك الإشراف الإداري على العمل وكافة العاملين به وتوافر لدية مكنة الاطلاع على بيانات العملاء السرية.
ووجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروا تلك الاتهامات ودفع الحاضر عن المتهمين الأول والسادس والعاشرة والتاسع عشر ببطلان التحريات بطلان الأذن الصادر بعد القبض وبطلان الإجراءات ببطلان التحقيقات لابتنائها على تحريات غير جدية وانتفاء جريمة الافشاء للمتهم الأول والسادس وانتفاء جريمة الاشتراك وعدم انطباق القيد والوصف على المسند للمتهمة العاشرة والقصور في التحقيقات وقدم مذكرة بدفاعه.
ودفع الحاضر عن المتهم الثاني والحادي عشرة بطلان الاتهام وعدم اختصاص محكمة الجنح وقدم مذكرة بدفاعه وانضم للدفاع السابق.
ودفع الحاضر عن كل من المتهم الثالث والثامن عشر بالطعن على محضر التحريات والضبط بالتزوير المعنوي- بطلان الدليل المستمد من المحاضر لتزويرها تزويرا معنويا- بطلان الاعتراف، ولم يحضر المتهم الرابع، والحاضر مع المتهم الخامس قدم مذكرة وانضم بدفاعه إلى الدفوع السابق إبداؤها، والحاضر مع المتهم السابع والخامس عشر دفع بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي- وانقطاع صلة المتهمين بالجريمة وانضم للدفاع السابق إبداؤه والحاضر مع المتهم الثامن طلب البراءة لبطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات محكمة شركات الاتصال محكمة جنح الاقتصادية الهواتف المحمولة بيانات العملاء بیانات العملاء
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15عام للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل أمر الإحالةأحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة _ مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة - مدير وشريك بشركة، في القضية رقم ١۱۳۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٤١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية، المتهم الأول : بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واستطرد امر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم ٥٤٢١ بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ والموجه إلى الادارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية " حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها ، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكلة للمتهم الثاني "مصنع " ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الاخطار " ، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق " والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الاخطار ، وذلك على النحو المبين التحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره ، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لاعمال أثر ذلك في اجراء المعاينة اللازمة علي المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم امر الإحالة ان المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة ، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات