رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
الاحتلال يرتكب مجازر6 ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33037 قتيلا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وفي وقت سابق، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أيضا، في تقرير آخر لها، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" ومحيطها، حيث أطلق على المستوطنة صاروخين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.
ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
رأى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، أنّ التصعيد الإسرائيلي في الأيام الماضية يعود إلى فشل هذه الحرب على الشعب الفلسطيني في تحقيق أيّ هدف من أهدافها، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عجز عن تنفيذ مشروعه التوسعي.
وأشار فيصل في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى فشل نتنياهو في إنقاذ أسراه من أيدي "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية عجزت عن إحراز أي تقدم في المنطقة رغم دعمها العسكري الكبير لمشاريع إسرائيل.
ولفت فيصل إلى أن "واشنطن تريد ذر الرماد في العيون من خلال مساعداتها الوهمية لأهالي القطاع، إذ يجب فتح المعابر البرية وليس رمي المساعدات الغذائية عبر المظلات".
وأكد فيصل أن "نتنياهو يريد أن يحافظ على مستقبله السياسي ويطمح في تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة على ضوء ما يمكن أن ينجزه في غزة، ويريد ترميم قدرة الردع الإسرائيلية التي تآكلت في معركة طوفان الاقصى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال الإسرائيلي الأموال الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات