إدانة 5 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 44.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارا بإدانة خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور.
كما قام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وشادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) وحتى تاريخ 09/05/2021، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 17/01/2021م.
فيما أدانت رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (8) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تحت مسمى (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير على سعر سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتنفيذ (4) صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/02/2021م وحتى تاريخ 28/03/2021م، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط على الرابط التالي: هنــــــــــــــا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق المالية حديد وطني نظام السوق المالیة لجنة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
حادث غواصة الغردقة.. الشركة المالكة تعلن التزامها برعاية المصابين
أعلنت الشركة المالكة للغواصة التي تعرضت لحادث الغرق صباح يوم 27 مارس 2025 في الغردقة، عن خالص عزائها ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم، الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص كانوا على متن الغواصة من بين 45 راكبًا.
وأضافت الشركة خلال بيان رسمى أنها حرصت خلال الساعات الـ 48 الماضية على متابعة حالة المصابين والاطمئنان على جميع ركاب الغواصة، مع متابعة واستيفاء الإجراءات اللازمة المرتبطة بالتحقيقات.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت فور وقوع الحادث بإرسال فريق من قياداتها، بمصاحبة فرق الإنقاذ، لمتابعة عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات بأقصى سرعة، وضمان تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم وتلبية احتياجاتهم بشكل فوري.
كما أعربت الشركة عن شكرها لغرفة عمليات المحافظة على تجاوبها السريع وإرسال فرق الإنقاذ، مما أسفر عن إنقاذ 39 فردًا ونقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة. وأكدت أنها بادرت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث وملابساته بدقة.
وأوضحت الشركة، التي تعمل في السوق المصري منذ عام 1992، أنها ملتزمة بتقديم خدمات بأعلى معايير الأمان والجودة، مطابقة لشهادات السلامة والتصنيف الصادرة عن (ABS)، وهي منظمة عالمية تهدف إلى وضع معايير رفيعة المستوى لتصنيف واعتماد سلامة السفن والهياكل البحرية، مع إجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال لتلك المعايير.
وأكدت الشركة في ختام بيانها التزامها التام بالشفافية في التعامل مع هذا الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفر المعلومات المؤكدة.