الرياض

​أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارا بإدانة خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور.

كما قام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وشادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) وحتى تاريخ 09/05/2021، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 17/01/2021م.

فيما أدانت رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (8) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تحت مسمى (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير على سعر سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتنفيذ (4) صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/02/2021م وحتى تاريخ 28/03/2021م، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط على الرابط التالي: هنــــــــــــــا

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السوق المالية حديد وطني نظام السوق المالیة لجنة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

بقوة 340 حصانا.. أودي تطرح سيارتها الجديدة A8 L في السوق المصري

أعلن الوكيل الرسمي في مصر لعلامة السيارات الألمانية «أودي»، إطلاق طرازها الجديد أودي A8 L في السوق المصري، وذلك لتعزيز تواجدها محليًا في قطاع السيارات الفاخرة.

ويعتمد أحدث طراز من سيارة أودي وهو A8 L بمحرك TFSI فئة V6 سعة 3 لترات يولد 340 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 500 نيوتن/متر، بمساعدة نظام هجين معتدل Mild hybrid بجهد 48 فولت.

سيارة أودي A8 L

ويتصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام كواترو quattro، وتستطيع أن تصل لسرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 5.7 ثوان، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 250 كلم/ساعة.

وتأتي أودي A8 L الجديدة بطول 5.32 مترًا في حين يبلغ العرض والارتفاع 1.94 و1.48 مترًا على الترتيب، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول 3.12 مترًا.

سيارة أودي A8 L

وزودت المقصورة الداخلية بشاشتين للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI، الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة، والأخيرة تتيح إمكانية التحكم في المكيف الأوتوماتيكي وضبط وضعيات المقاعد.

بالإضافة إلى لوحة العدادات الرقمية بالكامل قياس 12.3 بوصات (Audi virtual cockpit plus) ضمن التجهيزات القياسية لاستكمال الطابع التقني الذكي.

سيارة أودي A8 L

وتضم السيارة باقة كبيرة من تجهيزات الراحة، أبرزها مكيف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، والكسوة الجلدية فئة Valcona مع تطريزات Diamond stitching المميزة، وكذلك مقاعد أمامية يمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتجاه مع خاصية الذاكرة، ونظام تهوية خاص بالمقاعد وأيضًا خاصية التدليك.

كذلك المقاعد التي تأتي بدعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات لراحة أكبر على المسافات الطويلة، ومسند إراحة للأقدام خلف مقعد الراكب الامامي، ومُبرّد مع صندوق خاص لاستيعاب الزجاجات والمشروبات بين المقاعد الخلفية، بخلاف النظام الصوتي ثلاثي الأبعاد فئة

سيارة أودي A8 L

وتأتي A8 L الجديدة مجهزة بالعديد مِن الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان، منها مثبت السرعة مع محدد للسرعة، ونظام تعليق هوائي، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display) التي تعرض عليها معلومات حيوية قبالة السائق والكاميرا التي توفر صورًا حتى 360 درجة، ونظام التحذير من تخطي المسار، بخلاف نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام آودي Pre Sense Basic، ومساعد الرؤية الليلية ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وغيرها من تجهيزات السلامة الرائدة.

اقرأ أيضاًوصل سعرها لـ مليون و120 ألف جنيه.. التزايد يشتعل على لوحة سيارة مميزة «تفاصيل»

بقوة 635 حصان.. سعر ومواصفات سيارة لاند روفر طراز Defender Octa

م ـ 555.. فرصة أخيرة تطرحها «المرور» على لوحة سيارة بـ 2 مليون

مقالات مشابهة

  • 136 مليون ريال| أعلى راتب في السعودية.. من هو المصري محمد جلال فهمي؟
  • بقوة 340 حصانا.. أودي تطرح سيارتها الجديدة A8 L في السوق المصري
  • تغريم مجموعة ارتياد القابضة 6.12 ملايين ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
  • شعبة المخابرات الجوية.. من كابوس للسوريين إلى دليل إدانة لنظام الأسد
  • هيئة السوق المالية: إدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها 6.12 ملايين ريال
  • إعفاءات وإسقاط غرامات.. "العمل" تعلن عن حزمة من التسويات المالية بـ60 مليون ريال
  • 6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • كاير يناقش مع مسؤولي OCDE في باريس إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي
  • 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية