ليبيا.. إنفاذ القانون تتسلم منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس من رئاسة الأركان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، تسلم مهام تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الخيتوني، الذي يرأس إدارة إنفاذ القانون أيضا، إن "وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته ومن ثم تشغيله".
وسبق أن نفت الغرفة الأمنية انسحاب عناصرها من منفذ رأس أجدير الحدودي، وذلك بعد تداول صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارات تغادر المنفذ، قيل إنها تابعة للغرفة.
ولا يزال منفذ رأس أجدير مغلقا منذ 18 مارس الماضي إثر قرار الطرابلسي، الذي جاء على خلفية أعمال عنف شهدها المنفذ.
وفي 27 مارس الماضي، أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 389 لسنة 2024م يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
وحدد الطرابلسي عتاد الغرفة بواقع 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، و50 دورية مجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، وعشر دوريات مجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا إنفاذ القانون منفذ رأس اجدير رأس اجدير الحدودي تونس رئاسة الأركان مجهزة من منفذ رأس من جهاز
إقرأ أيضاً:
أسقط سياسيين ومسؤولين كبار.. النيابة العامة تكشف حصيلة خط التبليغ عن الرشوة
زنقة 20 | الرباط
كشفت رئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77507 مكالمة.
و ذكرت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، أن هذه المكالمات تتوزع بين تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة.
و أوضح التقرير أن هذا الخط مكن من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام الإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وأورد التقرير أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعة 948 قضية وهو ما شكل نسبة ارتفاع تقدر ب 32 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة خلال 716 قضية.