تقرير أمريكي يبرز الصعوبات التي تعترض استثمار الشركات الأمريكية بالمغرب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عدد تقرير أمريكي أعده مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المسؤول عن تقديم التوصيات فيما يتعلق بالسياسة التجارية للولايات المتحدة، عددا من العراقيل التي تعترض الإستثمارات الأمريكية بالمغرب.
و ذكر التقرير ، أن أكبر العقبات التي تعترض الاستثمار في المغرب هي القوانين والتعديلات الجمركية الجديدة وصعوبات الحصول على التصاريح الحكومية.
التقرير سلط الضوء على ما أسماها “البروتوكولات الصارمة والبيروقراطية المفرطة”، والتي تؤدي إلى فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح، خاصة في القطاع العام.
و أورد التقرير، أن قرار المغرب اعتماد المرسوم رقم 2.10.421 خلال سنة 2023، والذي ينص على عدم تسجيل المركبات التي لا تتوافق مع معيار يور6 للانبعاثات، وضع حواجز أمام العديد من السيارات المنتجة في الولايات المتحدة من دخول السوق المغربية.
التقرير ذكر أن الحكومة المغربية بالرغم من أنها سمحت رسميا باستيراد السيارات التي تلبي معايير السلامة الأمريكية منذ عام 2016، إلا أن الشركات الأمريكية تواصل الإبلاغ عن أن الجمارك المغربية لم تعتمد بعد أي إجراء لتنظيم العملية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.