بعد صدور حكم الإعدام.. ننشر الاعترفات الكاملة لـ المتهم بقتل اللواء اليمني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قتل اللواء اليمني في الجيزة.. هزّت واقعة قتل اللواء اليمني الرأي العام بعد التهم المشبوهة التي فجرها المتهمون أمام جهات التحقيق بشأن «ليلة حمراء وعلاقات غير شرعية بالنساء»، حتى اسدلت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم «زينهم» الستار عن الجريمة، وأصدرت حكمها الرادع ضد المتهم الرئيسي بـ قتل اللواء اليمني وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي المفتي.
اعترف المتهم الرئيسي، ويدعى رمضان، بـ قتل اللواء اليمني أمام جهات التحقيق بـ اعترافات تفصيلية، قائلًا: «مراتي جت قالتلي إنها قابلت واحد وركبت معه العربية.. وقالها إنه عايزها ومعاها واحدة تانية علشان يقضوا ليلة مع بعض وقالتلي إنه غني وممكن نسرقوا وناخد فلوسه.. ».
وأضاف: «جابت أختها سهير وزوجها عبد الرحمن يساعدونا.. واتفقنا أنهم يدوا الراجل المنوم ويسرقوا الشقة ومفتاح العربية وينزلوا علشان نهرب.. وفعلا روحنا الشقة وهما طلعوا وقعدوا عند الراجل في بيته نصف ساعة.. بس لقيت إسراء بتكلمني وبتقولي إن فيه واحد تاني جاي وكانت عايزانا نطلع نساعدهم وساعتها إسراء نزلت من الشقة بالمفتاح وطلعتني أنا وعبد الرحمن في الأسانسير.. ».
المتهمون بقتل اللواء اليمنيوتابع المتهم بـ قتل اللواء اليمني: «طلعنا بس الراجل حاول يقاومنا فأنا هجمت عليه وطلعت المطواة من جيبي ومسكته من رقبته وكتفناه.. وأنا ضربته بظهر المطواة في نص دماغه، وعبد الرحمن قلعه البنطلون عشان الراجل يسكت وما يتكلمش، وهددته أن احنا هنصوره وهو عريان.. وسرقت الخزنة وأخدت منها كل الفلوس اللي فيها.. ».
أول رد من أسرة اللواء اليمني بعد اعترافات المتهمين بقتله: كذب وافتراءوعلى النقيض، أكد المستشار صابر القاسمي، رئيس هيئة الإدعاء بالحق المدني عن أسرة المجني عليه، أن ما أشيع عن مقتل اللواء حسن العبيدي عقب سهرة حمراء هو كذب وافتراء ومحاولة رخيصة للقتلة للإفلات من العقاب، مستغلين عدم وجود القتيل للرد والنفي
وأضاف أن أوراق القضية خالية تمامًا من أي أحراز تدل على مثل هذه الإدعاءات، مشيرًا أن المجني عليه كان معتادا مساعدة الفتاتين وما تردد هو إساءة للدولة المصرية، ولخبير عسكري متميز معروف عنه حسن السمعة.
المسئول اليمنى العسكرىإحالة المتهمين بـ قتل اللواء اليمنيوفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، وذلك في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.
وكانت النيابة العامة تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين وأخري أخفت متحصلات الجريمة.
المتهمون بقتل اللواء اليمني بالجيزةوباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.
اقرأ أيضاً«تصطاد الرجال في سهرات حمراء».. اعترافات المتهمة بـ قتل اللواء اليمني
تفاصيل جلسة النطق بالحكم ضد المتهمين في قضية قتل اللواء اليمني بـ بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة اليمن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث اللواء الجزيرة حوادث الأسبوع الإعدام حوادث محاكمة اليمن اليوم اللواء حسن بن جلال العبيدي مقتل اللواء اليمني اللواء اليمني قتل اللواء اليمني جريمة اللواء اليمني اليمني العبيدي مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي اللواء اليمني حسن العبيدي القائد اليمني حالات كورونا في مصر اليمني بـ قتل اللواء الیمنی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا