برلمانية تطالب الحكومة بمنع جمع التبرعات لبناء المساجد ودور القرآن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية-الرباط
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين سؤالا كتابيا للحكومة، طالبت من خلاله بضرورة منع جمع التبرعات لبناء مساجد.
وقالت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، بأن بعض المساجد تشهد ظاهرة جمع التبرعات أمام أبوابها في مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة “للإحسان العمومي”.
وتابعت أتركين أن هذه السلوكات تجلب مضايقات للوافدين على بيوت الله في هذه الأجواء الروحانية للشهر الفضيل.
وشددت عضوة الأصالة والمعاصرة على أن المشرفين على حملات جمع التبرعات يحاولون توظيف قدسية المساجد وحرمتها، وطلب الخيرات التي يقدم عليها كل المصلين بكل السبل بما في ذلك الصدقات والتبرعات، ليتمكنوا من جمع المال، دون احترام للقواعد القانونية، ودون معرفة لمآل ذلك المال والغاية من جمعه.
وأضافت أن هؤلاء يزعمون في الغالب على أنهم بصدد تشييد بيوت الله، أو يشرفون على مدارس عتيقة، أو يجمعون المال لطلبتها، ويستدلون على ذلك برفع صور لتصاميم البناء، أو صور لهذه المدارس وبيانات عن طاقاتها الاستيعابية وأعداد متحصلي العلم بها.
وقالت المتحدثة في ختام سؤالها أن أن هذه السلوكات لم تجد من يضع حدا لها، وينهر القائمين عليها، ويذكرهم بالمآل المنتظر من مخالفة القانون وأكل مال المسلمين بالباطل، سواء من جانب القائمين والمحافظين على بيوت الله، أو من قبل المجالس العلمية الإقليمية والجهوية، مطالبة بذلك الوزارة الوصية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين المنظمة، ولحرمة المساجد وتوقيرها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.