بعد توقف 12 سنة.. «مصر للحرير الصناعي» تُصدِّر أول شحنة من إنتاجها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تمكنت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار من تصدير أول شحنة من إنتاجها، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما، وشملت شحن 5 كونتينر إلى دولة تركيا.
وقال وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، إن شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بصدد تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ 14 كونتينر إلى دول أوروبا وتركيا خلال شهر أبريل الجاري.
وتوقع «عصمت» أن يرتفع معدل تصدير الشركة إلى الأسواق الخارجية خلال شهر مايو المقبل بنسبة 150%، وبعوائد دولارية تصل 1.25 مليون دولار شهرياً.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الشركة بدأت توفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص محليًا، والتي كان يتم استيرادها من الخارج، مؤكداً أن مبيعات «مصر للحرير الصناعي» سجلت 30 مليون جنيه شهريا.
ونوه الوزير إلى أن خطة التطوير والتحديث والتى تعمل الشركات التابعة فى إطارها تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التى ليس لمنتجاتها مثيل فى السوق المحلية في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحًا أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات والقطاعات والاستفادة من مقومات النجاح والاستمرار التى يمتلكها، وأن هناك تعاون وتنسيق فيما يخص منتجات شركة الحرير الصناعي والتي كان يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف، أن خط الإنتاج الثاني للفيبربوليستر من المقرر أن يتم تشغيله خلال الشهرين المقبلين لتصل الطاقة الإنتاجية 40000 طن سنويا، بالإضافة إلى العمل على تجهيز مصنع الخيوط حيث تم الانتهاء من تشغيل عدد 3 ماكينات من أصل 8 للخيوط الرفيعة ذات قوة الشد الفائقة والتي كان يتم استيرادها من الخارج بمبالغ تتجاوز 700000 دولار سنويا، مضيفًا أنه تم رفع كفاءة قسم «اللحامات» وجاري تشغيله تجريبيا والذي يعد من الأقسام الفريدة من نوعها في مجال الغزل والنسيج ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمساحة بالنسبة للعملاء، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة بتعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات بحسن إدارتها واستثمارها وزيادة مواردها.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تركيا وزارة قطاع الأعمال التصدير شركة مصر للحرير الصناعي ألياف البوليستر مصر للحریر الصناعی
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.