إرهاب صهيوني آخر: الاعتقالات تتواصل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
العمانية – أثير
ارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى ثمانية آلاف و30 معتقلًا، بعد اعتقال 40 فلسطينيًا، بينهم ثلاث نساء وأسرى سابقون خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس التي تشهد تصاعدًا في هذه الممارسات خلال شهر رمضان المبارك، بينما توزعت البقية على محافظات: رام الله، قلقيلية، جنين، الخليل، بيت لحم، نابلس وطوباس.
وأوضح البيان أن هذه الحصيلة تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن احتجزوا كرهائن، مشيرًا إلى أن حملات الاعتقال رافقتها جرائم وانتهاكات، أبرزها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير واسع في المنازل، ومصادرة المركبات، والأموال.
يشار إلى أن وتيرة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية تصاعدت، بالتزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 181 يومًا، الذي أسفر حتى اليوم عن 33 ألفًا و37 شهيدًا، و75 ألفًا و668 جريحًا.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.