500 مليون دولار... حجم سرقة العملات الرقمية منذ بداية العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهد قطاع العُملات الرقمية منذ بداية العام الحالي ارتفاعًا في النشاط الإجرامي حيث اقتربت قيمة العملات الرقمية المسروقة من نصف مليار دولار في تصعيد ينذر بالخطر على هذا القطاع .
اقرأ ايضاًووفقًا للبيانات الواردة من AltIndex.com، فإن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت تسجيل ما يقرب من 50 عملية سرقة للعملات الرقمية تقدر 430 مليون دولار.
ويمكن إرجاع الجزء الأكبر من الخسائر هذا العام إلى حادثة واحدة تعرضت فيها منصة الألعاب الرقمية بلاي داب للاختراق، مما أدى إلى سرقة رموز PLA التي بلغت قيمتها 290 مليون دولار.
يشار إلى أن المُحتالون والقراصنة استولوا العام الماضي على أصول بقيمة 1.75 مليار دولار عبر 283 عملية سرقة عُملات رقمية وهذا يمثل أعلى معدل لتكرار مثل هذه الجرائم حتى الآن.
المصدر: Investing.com
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها
تصدرت دول جنوب الصحراء بأفريقيا قائمة الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بحسب أحدث البيانات التي تشير الى ارتفاع إجمالي الاعتمادات القائمة من هذه الدول لدى صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج دعمًا ماليًا حيويًا للمساعدة في استقرار اقتصاداتها، وتعزيز عملتها، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مستقبل الاستثمار بهذه الدول.
وذكرت صحيفة "بيزنس انسايدر افريقيا" أن قائمة الدول الأكثر اقتراضا في الفترة حتى أوائل شهر يوليو الجاري شملت انجولا بقرض بقيمة تجاوزت 2 مليار و 989 مليون دولار، وكينيا بقيمة 2 مليار و 566 مليون دولار، وغانا بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، وكوت ديفوار باقتراض قيمته 2 مليار و300 مليون دولار، وجنوب افريقيا بقيمة مليار و907 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية بقيمة مليار و466 مليون دولار، ونيجيريا بحوالى مليار و227 مليون دولار، بالاضافة الى السنغال.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير خاص عن اقتصادات الدول الافريقية، الى أنه عندما يكون لدى إحدى الدول الأفريقية إجمالي كبير من الاعتمادات القائمة لدى صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة اقترضت مبلغًا كبيرًا من الموارد المالية من صندوق النقد الدولي ولم تسددها بعد، وقد يكون لهذه الحالة تداعيات متنوعة اذا ما فشلت هذه الدول في ادارتها بنجاح.
وأضافت أن ارتفاع الاعتمادات القائمة يرتبط عمومًا بتقديم مجموعة من التدابير من قبل هذه الدول ومن بينها اصلاحات الاقتصادية وتغييرات هيكلية، وتعديلات سياسية قد يفرضها صندوق النقد الدولي، وقد تشمل هذه التدابير تقييد الإنفاق الاقتصادي، والتغييرات الهيكلية، والمبادرات المختلفة لتحسين الشفافية والحوكمة في هذه الحكومات، مشيرة الى أنه من المحتمل أن هذه الدول كانت تواجه أو لا تزال تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات، مما يعني أنها تواجه صعوبة في دفع تكاليف الواردات أو الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.
وتابعت أنه غالبًا ما تستخدم قروض صندوق النقد الدولي في تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد في تلك البلدان، وتعزيز العملة، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مشاريع الاستثمار المستقبلية وغيرها من المخططات الاقتصادية، موضحة أن هذا في معظم السيناريوهات يُعد سيفًا ذا حدين، حيث يخلق راحة وفي نفس الوقت يتسبب في دين قد يكون من الصعب سداده.
وأشارت الى أن ارتفاع حجم التمويل من صندوق النقد الدولي قد يؤدى إلى زيادة عبء الديون الكلي للبلد المقترضة، حيث أن إدارة هذا الدين تتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية وتوزيع مخصصات الميزانية العامة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر