500 مليون دولار... حجم سرقة العملات الرقمية منذ بداية العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهد قطاع العُملات الرقمية منذ بداية العام الحالي ارتفاعًا في النشاط الإجرامي حيث اقتربت قيمة العملات الرقمية المسروقة من نصف مليار دولار في تصعيد ينذر بالخطر على هذا القطاع .
اقرأ ايضاًكشف رابط خطير بين الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية!ووفقًا للبيانات الواردة من AltIndex.com، فإن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت تسجيل ما يقرب من 50 عملية سرقة للعملات الرقمية تقدر 430 مليون دولار.
ويمكن إرجاع الجزء الأكبر من الخسائر هذا العام إلى حادثة واحدة تعرضت فيها منصة الألعاب الرقمية بلاي داب للاختراق، مما أدى إلى سرقة رموز PLA التي بلغت قيمتها 290 مليون دولار.
يشار إلى أن المُحتالون والقراصنة استولوا العام الماضي على أصول بقيمة 1.75 مليار دولار عبر 283 عملية سرقة عُملات رقمية وهذا يمثل أعلى معدل لتكرار مثل هذه الجرائم حتى الآن.
المصدر: Investing.com
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي الا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و تابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه .
و لفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ،وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ،ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة و أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.