المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالإتجار في «الهيروين» بـ القليوبية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسحن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لكل من سباك وسائق، لاتهامهما بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27082 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3846 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الحميد س ع"، 36 سنة، سباك، مقيم عزبة أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب، و"سعيد م س"، 24 سنة، سائق، مقيم باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في 9 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحقيقات النيابة حول الواقعة، عن ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي كشفت قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم الانتقال لمكان المتهمين، وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة كان بداخلها 118 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد مخدر الهيروين القناطر الخيرية مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة المشدد الإتجار في الهيروين القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر