الأرجنتين تتصدر عالمياً والمغرب عربياً في التصنيف العالمي لكرة القدم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زيورخ-سانا
حافظت الأرجنتين بطلة العالم على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، متقدمة على فرنسا وصيفتها وبلجيكا التي ارتقت للمركز الثالث على حساب انكلترا، فيما حافظ منتخب المغرب على صدارته عربياً.
وذكرت شبكة” سكاي نيوز” الإخبارية أن الأرجنتين عززت ريادتها بـ 2.
واستفادت بلجيكا من خسارة انكلترا أمام البرازيل 0-1 على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة دولية ودية في الـ 23 من آذار الماضي.
وأقيمت 174 مباراة في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة في آذار الماضي، وشملت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا وملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلاً عن العديد من المباريات الدولية الودية في كل من الاتحادات القارية الستة.
وبقيت البرازيل خامسة بكسبها 4.56 نقاط بفوزها على انكلترا وتعادلها مع إسبانيا 3-3، والأمر ذاته بالنسبة إلى الأخيرة التي حافظت على مركزها الثامن أمام إيطاليا وكرواتيا.
وبقيت ألمانيا الـ 16 على الرغم من فوزها على فرنسا وهولندا التي تراجعت إلى المركز السابع تاركة السادس للبرتغال.
وعربيا بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزا واحدا وأصبح 13 أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت 3 مراكز وباتت 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ومصر التي تراجعت مركزاً واحداً 37 بخسارتها نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام كرواتيا.
وبقيت تونس 41 والجزائر 43 والسعودية 53 وسورية 89 والسودان 127 وجيبوتي 192 في مراكزها، وصعد العراق 58 وموريتانيا 105 مرتبة واحدة والإمارات 67 والبحرين 80 مرتبتين وعمان 77 ثلاثة مراكز وفلسطين 93 وجزر القمر 117 أربع مراتب، وليبيا 114 ستة مراكز.
وتراجع الأردن وصيف بطل آسيا 71 والصومال 199 مرتبة واحدة والكويت 139 مركزين ولبنان 120 واليمن 156 خمس مراكز.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية