طلب من قوى الأمن.. هذا ما عليكم فعله
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، انه "في إطار مكافحة الصّيد البرّي الجائر، وحماية الطّبيعة والطّيور المهاجرة التي تمر فوق لبنان، وحفاظًا على التوازن البيئي، تقوم دوريّات من فصيلة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنقل بين جبلي تربل وحيلان، وهما من أكثر الممرات كثافةً للطّيور المهاجرة، بغية رصد الصيّادين الذين يخالفون أحكام الصيد البري، ولا سيّما في مثل هذه الأوقات من كل عام، التي تُعدّ فترة تكاثر الطيور".
- ا. ف. (مواليد عام 2004، لبناني)
بناء على اشارة القضاء المختص، تم استدعاء الأخير الى مركز الفصيلة، واجري المقتضى القانوني بحقه عملا بإشارته.
كذلك تم الاشتباه أيضا بـ/3/ أشخاص يقومون بصيد الطيور مخالفين أحكام الصيد البري، وقد ضبط بحوزة أحدهم طائر نوع "لقلق" وبندقية صيد، وأدوات تستخدم في الصيد، على متن سيّارة نوع "رينو" لون أبيض.
أجري المقتضى بحقهم، بناءً على اشارة القضاء المختص".
هذا وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة عمليات الصيّد الجائر والانتهاكات بحق الطيور المهاجرة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين، بحال مشاهدتهم، وذلك عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة "بلّغ" بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرفة العمليات على الرقم /112/".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة