أول تعليق لصامويل إيتو بعد تعيين البلجيكي بريس مدربا لمنتخب الكاميرون دون علم الاتحاد الكاميروني!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا جديدا للمنتخب الوطني "غير قانوني"، وذلك في رسالة موجهة الى وزارة الرياضة في البلاد.
وقال نجم برشلونة وإنتر الإيطالي السابق والهداف التاريخي للمنتخب الكاميروني في رسالته الموجهة إلى الوزارة إنه "لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي"، معربا عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد "لا من قريب أو بعيد" في عملية اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.
وكانت وزارة الرياضة في الكاميرون، أعلنت الثلاثاء الماضي عن تعيين بريس كخلف لريغوبير سونغ الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا الوصيفة.
وقال الاتحاد الكاميروني في بيان أمس الأربعاء، إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.
وأفاد الاتحاد بأنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين اللذين رشحهم للمنصب، معربا عن "دهشته الكبيرة" مما وصفه بالقرار "الأحادي الجانب" من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاما).
وإذا بقي بريس في منصبه، فسيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على "الأسود غير المروضة"، مع الأمل بتكرار تجربة مواطنه هوغو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 إلى لقبه الخامس في كأس الأمم الإفريقية.
ويستلم بريس المهمة والمنتخب الكاميروني في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.
وسيكون الاختبار التالي في يونيو المقبل حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت أربع نقاط أيضا من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنغولا (نقطتان من تعادلين).
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا انتر ميلان برشلونة الاتحاد الکامیرونی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت السلطة الفلسطينية، أمس، من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك «جزءاً من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني». وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لسياسة وإجراءات الاحتلال ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية».
وأوضحت أن «آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما يسمى وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، خصوصاً في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكّمه بمقدرات شعبنا».
واعتبرت الوزارة أن «توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية».