الحكومة تؤكد : لا زيادة في البوطاغاز والدعم للمستحقين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على الأخبار المتداولة حول الرفع من سعر قنينة الغاز، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه ” في الوقت الراهن لا زيادة في أسعار الغاز”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “حين يتم اتخاذ قرار الزيادة سيتم الإعلان عن ذلك وإخبار وسائل الإعلام والرأي العام الوطني عبر القنوات التواصلية الرسمية”.
وشدد بايتاس بالقول :”حاليا ليس هناك أي زيادة في أسعار الغاز”.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن بدء إلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز اعتبارًا من شهر أبريل 2024.
وفي موضوع آخر حول الدعم الإجتماعي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الدعم مؤطر ومنظم بقوانين ومراسيم وشروط يجب أن تتوفر في المواطنين وحين توفرها يتم صرف الدعم المالي للمستحقين”، مشيرا إلى أنه “عند عدم توفر شرط من الشروط يتم مراجعة عملية الدعم”.
وكشف بايتاس، أن ” 4 مليون أسرة يتقاضون دعما ماليا اجتماعيا مباشرا مؤطرا بالقانون والمرسوم الذي حدد شروط الإستفادة وعيلنا احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الإستفادة من الدعم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.