بقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن حجم النمو الحادث في إيرادات القطاع السياحي في غضون الربع الأول من السنة المالية 2023-2024.
وكشف التقرير عن حجم الإيرادات التي بلغت ما قيمته 4.5 مليار دولار بمعدل نمو 9.3%، وحقق القطاع السياحي ذلك النمو في حجم الإيرادات بسبب ارتفاع عدد الليالي السياحية لـ3%، لتسجل نحو 47.
ووفقاً لبيان المركزي فسجلت تحويلات المصريين بالخارج تراجعاً بلغ معدله نحو 29.9%، لتحقق حوالي 4.5 مليار دولار فقط لا غير خلال الربع الأول للعام المالي 2023-2024.
معاملات الاقتصاد المصري بالخارجوأظهر التقرير فائض كلي في ميزان المدفوعات بما تبلغ قيمته 228.8 مليون دولار لحجم معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ 523.5 مليون دولار للعام المالي السابق، مما يشير إلى وجود تحقيق تقدم في نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية.
تصريحات وزير السياحة والآثار عن حجم الإيرادات السياحيةوكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية، أكد في وقت سابق خلال مشاركتة باللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، أن عام 2023 حققت فيه وزارة السياحة والآثار حجما من الإيرادات غير مسبوق نتيجة لتوافد عدد كبير من السائحين والزائرين إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام الذروة 2010، 14.731 مليون سائح.
جدير بالذكر أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023.
سعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض MITT الدولي بروسيا
المركزي: تراجع تحويلات المصريين 9.8 مليار دولار وزيادة إيرادات السياحة لـ13.6 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري السياحة السياحة المصرية السياحة والآثار تحويلات المصريين في الخارج قطاع السياحة المصري ميزان المدفوعات السیاحة والآثار البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها