رئيس الحكومة يكلف لجاناً لمناقشة ملف زيادة الأجور مع النقابات والإعلان الرسمي قريباً
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، أنها حافظت على مأسسة الحوار الإجتماعي من خلال إقرار عقد إجتماعين للحوار في سنة مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، الأول في أبريل والثاني شتنبر.
و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “جميع الملفات المرتبطة بالشغيلة المغربية قامت الحكومة بدراستها ومناقشتها مع النقابات في اجتماع أبريل الأخير بما فيها الزيادة في الأجور”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “رئيس الحكومة كلف لجان لمناقشة جميع هذه القضايا مع المركزيات النقابية تشتغل الآن في أفق التوصل على إتفاق سوف يتم الإعلان عنه قريبا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»