ندوة في جينيف لمقاضاة شركات تجسس أوروبية تعمل لحساب الإمارات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد المعهد الدولي للحقوق والتنمية، في جنيف أمس الأربعاء فعالية جانبية بعنوان "التجسس والآثار الأخلاقية والاجتماعية المترتبة عليه ـ الأمن السيبراني والحق في الخصوصية ضمن ما يعرف باسم 'أسرار أبو ظبي" خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف ـ سويسرا.
وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والناشطين السياسيين ومختصين في قضايا الإجرام ومحامين وإعلاميين وأكاديميين وبعثات دولية وباحثين وعدد من الضحايا الذين تم ذكر أسمائهم أو التعرض لهم مباشرة ضمن قوائم ما يسمى بـ "فضيحة أبو ظبي"، لمناقشة تداعيات هذه الفضيحة المعروفة وآثارها وآليات التصدي لها وملاحقة القائمين عليها ومن وراءهم وإحاطة مجلس حقوق الإنسان بالآثار الإنسانية السلبية لهذه القضية وضرورة تضمينها ضمن بند الحق في الخصوصية .
وقد تمحور النقاش حول الشركة السويسرية المعروفة باسم "Alp Services" وأنشطتها التجسسية، خاصة في عام 2021، والمتعلقة بمهام استخباراتية خاصة اتضح لاحقا أنها كانت تدار ويتم تنسيقها من خلال أجهزة المخابرات الإماراتية وبالتنسيق مع بعض الأطراف الناشطة في هذا المجال بفرنسا .
وقد تناولت الجلسة المواضيع التالية للنقاش:
ـ نظرة عامة على فضيحة ما يسمى "بأسرار أبو ظبي": قدم المشاركون فيها سياقًا للنقاش حول مفهوم وأهمية فهم التجسس الحديث وآلياته ودوافعه.
ـ الآثار الأخلاقية والجتماعية والنفسية والاقتصادية للأشخاص المتضررين: تم التأكيد على أهمية مراعاة الأمور الأخلاقية في عمليات الاستخبارات والتحقيق.
ـ التلاعب بوسائل الإعلام: تم نقاش دور وسائل الإعلام، والصحفيين، والتأثير المترتب عن المعلومات المضللة التي لا تستند إلى وثائق واضحة وآليات التأثير على ثقة الجمهور بطرق ملتوية وغير صحيحة.
ـ التداعيات القانونية: ناقشت الجلسة التحديات القانونية التي تطرحها تصرفات شركات الاستخبارات الخاصة وتعقيداتها التنظيمية.
ـ التأثير الإنساني: تم عرض قصص شخصيه لضحايا تأثروا بشكل مباشر من هذه القضية وما ترتب عليه من عواقب شخصية.
وتحدث أنور الغربي، وهو مواطن سويسري وأحد الضحايا، عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحملة التجسس على حياته الشخصية وأعماله، بما في ذلك ارتباطه المزعوم بحركة حماس من خلال وسائل الإعلام السويسرية.
وأعرب المشاركون في الجلسة عن قلقهم إزاء الحملة التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع فرنسا، وذلك باستخدام شركة Alp Service p للتجسس بذرائع سياسية وإنسانية.
وطالب المشاركون بمتابعة هذه القضية والتعامل معها بما يلزم، بهدف لفت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام إليها، ودعم الضحايا، الذين ربما لا يزال الكثير منهم غير مدركين لاستهدافهم، في رفع أصواتهم وطلب الحماية القانونية.
وقد أجمع المشاركون على ضرورة عقد مؤتمر صحفي في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لجمع المزيد من الضحايا لمناقشة الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضيحة، ولجلب المزيد من قصص الضحايا إلى المجال العام وبمتابعتها إعلاميا وقضائيا كلما لزم الأمر.
هذا وأعلن الناشط الحقوقي السويسري أنور الغربي أنه بدأ رسميا الإجراءات القانونية ضد كل من: صحيفة سويسرية معروفة تصدر في مدينة زوريخ وتعتبر من أهم الجرائد في البلاد اتهمته بأنه رجل حركة حماس في سويسرا وبانه كون على امتداد 30 سنة شبكة علاقات سياسية في البلاد استعملها لخدمة اهداف محددة، وأشار إلى أنه ترك الملف بيد القضاء للبت في هذه الاتهامات الخطيرة.
كما أعلن الغربي، في بلااغ نشره على صفحته على منصة "فيسبوك" اليوم، أنه تقدم بشكوى ضد شركة سويسرية تقدم نفسها على أنها توفر خدمات في مجال اللوبيات والتأثير على الرأي العام كانت اشتغلت لحساب دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد تجاوز 5 ملايين دولار من أجل التشويه والإساءة لعدد من الناشطين والفاعلين السياسيين الذين تعتبرهم الإمارات لهم ارتباطات بدولة قطر وبالإخوان المسلمين.
وذكر أن ما قدمته الشركة من تقارير هو عبارة عن تجميع مقالات وأخذ بيانات من السجل التجاري السويسري وفي أوروبا عموما وتقديمه للايماراتيين.
وأكد الغربي أنه بدأ في الإجراءات القانونية على هامش مشاركته في ندوة داخل مقر الأمم المتحدة في جينيف تناولت موضوع ملاحقة الإمارات للناشطين والحقوقيين والسياسيين والمؤثرين الذين يعارضون سياساتها والتي تتماهى بشكل شبه كامل مع سياسة حكومة الاحتلال في فلسطين واليمين المتطرف في الغرب.
وكان موقع "ميديبار" الفرنسي قد نشر في آذار (مارس) من العام الماضي تحقيقا، حول النفوذ الإماراتي في أوروبا لا سيما فرنسا، والمعلومات المضللة التي نشرت على الإنترنت، لا سيما إبان الأزمة الخليجية مع قطر.
ويكشف التحقيق اعتماد "جواسيس أبوظبي" كما أطلق عليهم، على شركة "ألب سيرفيسيز" للاستخبارات والتأثير السويسرية، التي أسسها ماريو بريرو المعروف بأساليبه المثيرة للجدل.
ولفت التحقيق الذي عمل عليه أنتون روجيه، ويان فيليبين، إلى أن الإمارات أنشأت عددا كبيرا من المقالات الصحيفة الكاذبة، ولجأت إلى عمليات قرصنة لاختراق القطريين، بمساعدة جواسيس إلكترونيين سابقين، فيما عمدت قطر إلى طلب مساعدة مخترقين من الهند للتجسس على خصومها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سويسرا حقوق الإنسان الإماراتية ندوة سويسرا الإمارات حقوق الإنسان ندوة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
مسقط - وام
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان «تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان»، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
تناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في البلدين، واستعراض إنجازات المرأة في المجالات كافة في البلدين.
وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها.
من جهتها استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
واستعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، أسهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتناولت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولاسيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
وأشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف