استيراد الأغنام.. مهنيون غاضبون من احتكار الدعم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثارت قضية حصر تقديم دعم طلبات استيراد الأغنام المحددة في مبلغ 500 درهم للرأس في 5 طلبات مقدمة من طرف أشخاص كلهم من جهة الرباط القنيطرة، الكثير من الجدل والغضب الشديدين وسط جمعيات الفلاحين ومهنيي ومنتجي اللحوم على مستوى باقي جهات المملكة.
واتهمت الجمعيات المذكورة وزارة الفلاحة بـ”الزبونية والمحسوبية” في تنفيذ هذه العملية التي يتم دعمها من المال العام حسب ما أوردته “المساء”.
واعتبر مصدر من جمعيات بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أن “هذا القرار يعد بمثابة إقصاء متعمد لباقي الفلاحين ومهنيين اللحوم بباقي جهة المملكة”، علاوة أن “هذه العملية لا يمكن بأن تفهم من خلالها سوى أنها تكريس الاحتكار و استمرار أزمة اللحوم التي تعرفها البلاد”.
وأوضح أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سينظر في طلبات التعهدات المسجلة منذ انطلاق هذا البرنامج، بما في ذلك أولئك الذين سبق وأن أودعوا ملفاتهم، كما سيحدد القائمة النهائية للعدد الممكن استيراده حسب كل فاعل.
يشار إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أعلن عن فتح تسجيل طلبات التعهدات الخاصة باستيراد الأغنام من 01 إلى 05 أبريل الجاري خلال مواقيت العمل بالإدارات.
وأورد المكتب في إشعار، نشره الاثنين: “ندعو المستوردين للتوجه إلى المصلحة الخارجية التابعة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الأقرب إلى مقرهم لإيداع الالتزام (نموذج دورية المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتاريخ 28 مارس 2024 حول استيراد الأغنام الصادر على الموقع الإلكتروني للمكتب)، وذلك دون إيداع الضمانة المنصوص عليها في الدورية آنفة الذكر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق رسوم استيراد الأرز لسد حاجيات السوق واستقرار الأسعار
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز مؤقتا بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
الوزارة و في إشعار مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر وموجه إلى المهنيين، أعلنت أنه “اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز المصنف بموجب التعريفة الجمركية حتى 31 ديسمبر 2025”.
وينطبق هذا الإجراء على واردات قدرها 55 ألف طن من الأرز، وهي موجهة بشكل أساسي للشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وبحسب الوزارة ، فإن هذا القرار يأتي في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.