إحالة مسئول بيع بمنفذ شركة شهيرة للصناعات الغذائية إلى الجنايات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، مسئول بيع منفذ منتجات شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية، للجنايات لاتهامه باختلاس أموال الشركة.
جاء بأمر الإحالة أنه بصفته عاملاً بإحدى شركات المساهمة مسئول- البيع بمنفذ شركة مصر للصناعات الغذائية اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس منتجات غذائية بمبلغ مقداره ٣٣٢,٣٤٠ جنيه ثلاثمائة وأثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيها.
وتعد الأموال مملوكة لجهة عمله آنفة البيان - والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لبيعها وتوريد قيمتها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لمسئول تأمينات وعزله من وظيفته لاستيلائه على أموال المعاشات بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " خ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمته بمبلغ مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه واربعمائمة واثنين وتسعون جنيها وألزمته برد مبلغ مماثل والعزل من الوظيفة، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على مال عام.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم "خ.م.م" بصفته موظفا عاما رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،بارتكاب تزويرا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة كل من " ص.م.ع" و" ص.ا.ع" و"ك.ع.م" و" س.م.س" و" م.ع.ع،" وع.ح.ن" و" ع.ع.ه" و" م.ع.م" و" س.م.ا" و" ع.ال.س"،حيث قام بتعديل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم علي خلاف الحقيقة دون علمهم، واستخدم كلمات المرور الخاصة بهم وتحصل خلسة وصرف تلك الاموال لنفسه عن طريق تحويل تلك الأموال بحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه وقد تمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ ( 1033492،28) جنيها، مليون وثلاثة وثلاتيين ألفا واربعمائه واثني وتسعين جنهيا وثمانية وعشرون قرشا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.