تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، عن تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتي تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: «الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية» لكل سلعة على مستوى تفصيلي، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.
وأشار خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، إلى أن أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة:
- توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية
- الوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون
- سرعة إطلاق تطبيق المحمول "رادار الأسعار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
- توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبني سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها
- استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار
- بناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية
- تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار السلع مجلس الوزراء المواطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نخطط لإنهاء ملف التصالح وفق أطر قانونية عادلة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.
التصالح في مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».
وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».
وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.
تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالحوتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.
فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024