قضاة بريطانيون يحثون حكومة بلادهم على وقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
لندن-سانا
دعا ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا في بريطانيا حكومة بلادهم إلى وقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين بذلك على الدعوات المتكررة لأكثر من 600 من العاملين بالقانون والمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لـ ” إسرائيل”، لأن ذلك يجعل بلادهم متواطئة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
ونقلت رويترز عن القضاة والمحامين وأكاديميين في مجال القانون قولهم في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لـ ” إسرائيل” قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”، مشددين على أن “على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب المساعدة في عمل غير قانوني دولياً”.
بدوره أعرب “جوناثان سامبشن” أحد القضاة السابقين في بريطانيا عن قلقه إزاء فقدان الحكومة البريطانية بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وحظيت تلك الدعوات بدعم مستشار الأمن القومي السابق” بيتر ريكيتس” والرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية “ام آي 6″ اليكس يونغر” اللذين أكدا أن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع “إسرائيل” وإقناع الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأكبر لها “بتغيير مسار الحرب”، لافتين إلى أنه “يوجد أدلة كثيرة الآن تشير إلى أن “إسرائيل” لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي وأن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلاً في واشنطن ولهذا يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط”.
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في شباط الماضي التماسا قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، ما يؤكد تواطؤها الكامل مع جرائم “إسرائيل” رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة وسيرها على نهج الولايات المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث المحكمة العليا على تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا