قضاة بريطانيون يحثون حكومة بلادهم على وقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
لندن-سانا
دعا ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا في بريطانيا حكومة بلادهم إلى وقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين بذلك على الدعوات المتكررة لأكثر من 600 من العاملين بالقانون والمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لـ ” إسرائيل”، لأن ذلك يجعل بلادهم متواطئة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
ونقلت رويترز عن القضاة والمحامين وأكاديميين في مجال القانون قولهم في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لـ ” إسرائيل” قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”، مشددين على أن “على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب المساعدة في عمل غير قانوني دولياً”.
بدوره أعرب “جوناثان سامبشن” أحد القضاة السابقين في بريطانيا عن قلقه إزاء فقدان الحكومة البريطانية بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وحظيت تلك الدعوات بدعم مستشار الأمن القومي السابق” بيتر ريكيتس” والرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية “ام آي 6″ اليكس يونغر” اللذين أكدا أن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع “إسرائيل” وإقناع الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأكبر لها “بتغيير مسار الحرب”، لافتين إلى أنه “يوجد أدلة كثيرة الآن تشير إلى أن “إسرائيل” لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي وأن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلاً في واشنطن ولهذا يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط”.
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في شباط الماضي التماسا قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، ما يؤكد تواطؤها الكامل مع جرائم “إسرائيل” رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة وسيرها على نهج الولايات المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي “أخطأ” في إعلان اغتيال قادة “حماس” دون التأكد
الجديد برس|
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسرع في إعلان مقتل قادة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” دون التأكد.
وقالت الصحيفة العبرية، “إسرائيل” قد تشهد ظهور مزيد من قادة حماس الذين اعتقدت أن الجيش قتلهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونقلت عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بأنه أخطأ حينما أعلن عن مقتل بعض القادة العسكريين لحركة حماس دون التأكد الكامل من ذلك.
وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية للاحتلال “أمان” تعجلت في إصدار بيانات حول اغتيال قادة في “حماس” دون التحقق من صحة المعلومات الاستخباراتية.
وذكر الصحيفة أن أحد أبرز الأمثلة على هذه الأخطاء هو ظهور قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام، هيثم الحواجري، الذي شارك في عملية تسليم المختطف الإسرائيلي كيث سيغال خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله سابقًا.
كما لفتت الصحيفة إلى ظهور حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في “حماس”، خلال جنازة في شمال قطاع غزة، رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله في مايو / أيار الماضي في جباليا شمالي القطاع.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” قد اعترفا بالخطأ، حيث أوضحا أن الإعلان الذي أصدراه بشأن هيثم الحواجري قبل عدة أشهر كان مبنيا على معلومات استخباراتية تبين الآن أنها خاطئة.
وبيَّنت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال أعلن خلال الحرب القضاء على أكثر من 100 من كبار القادة في “حماس”، من صفوف قادة السرايا والكتائب والألوية.
واستدركت بالقول: “من الممكن أن نشهد في المستقبل ظهور المزيد من قادة حماس الذين ظننا أننا قضينا عليهم فجأة”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه لا يزال لدى حركة حماس قادة عسكريين كبار في مختلف أنحاء قطاع غزة يلعبون دورا مركزيا ورئيسا في إعادة بناء المنظومة العسكرية للحركة التي لا تزال تسيطر على غزة.
وفي الأيام الأخيرة تكاثرت الشكوك بشأن مصداقية بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط بخصوص خسائر حماس، بل وحتى خسائر الجيش نفسه.
ففي 2 فبراير/ شباط الجاري، كشف رئيس الأركان الاحتلال الإسرائيلي المعين إيال زامير عن حصيلة خسائر جديدة، تختلف عن معطيات جيش الاحتلال المعلنة لخسائر جنوده في حرب الإبادة بغزة.
حيث قال إن عدد أفراد “العائلات الثكلى” في إسرائيل جراء حرب الإبادة على قطاع غزة بلغ 5942 فردا، في حين تجاوز عدد المصابين 15 ألف جندي.
بينما يظهر الموقع الإلكتروني جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 844 ضابطا وجنديا بينهم 405 منذ بدء الاجتياح البري لغزة.
ويوضح أن عدد مصابيه يبلغ 5696 ضابطا وجنديا بينهم 2572 منذ بدء الاجتياح البري لغزة.
ويرى مراقبون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إخفاء الحصيلة الحقيقة لخسائره البشرية والمادية، عبر سياسة رقابة صارمة تفرض تعتيما إعلاميا، لعدم التأثير على معنويات المجتمع.
وفي 19 يناير /كانون الماضي، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.