مسجد محمد السادس بأبيدجان.. الفرق بين من ينشر الإسلام ومن ينفث السموم والفتن بين الدول
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
من المنتظر أن تشرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بالتعاون مع كل من سفارة المملكة المغربية في أبيدجان والسلطات الإيفوارية ، على مراسم الإفتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بأبيدجان تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ، وذلك خلال صلاة يوم الجمعة 26 رمضان 1445 هجرية، الموافق لـ5 أبريل 2024.
وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن تشييد مسجد محمد السادس بأبيدجان يعد “تجسيدا للرؤية السديدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.”
كما أن هذا الصرح الديني الضخم يعبر عن التزام جلالته الشريفة بحماية الثوابت الدينية، حيث سيحتضن هذا المسجد إقامة الصلوات وتعليم الكتاب والحكمة ونشر قيم السلام والتسامح والحوار التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف”.
ووفاء لهذه المقاصد والغايات النبيلة، حيب المصدر نفسه سيعمل “مسجد محمد السادس بأبيدجان على توفير الشروط الضرورية لتقاسم التجربة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني، والتي تقوم على الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين، مما سيشكل تكريسا للعلاقات الأخوية التاريخية التي جمعت في الماضي كما هو الشأن في الحاضر بين الشعبين الإيفواري والمغربي’.
وشيد مسجد الملك محمد السادس بابيذجان على على مساحة 25 ألف متر مربع، ويشمل قاعة للصلاة بطاقة استيعابية تناهز 7000 مصل، كذا قاعة للندوات ومكتبة ومركبا تجاريا وفضاءات خضراء ورواقا إداريا ومسكنا للإمام وموقفا للسيارات.
ويبدو أن بهذه المبادرة الملكية ومبادرات أخرى بات من الواضح أن المملكة المغربية تسير في الطريق الصحيح لبناء شراكات مع دول الإفريقية بيد ممودة للتعاون في شتى المجالات، بالمقابل يكشف افتتاح مسجد محمد السادس بأبيدجان الفرق بين من ينشر السلام والإسلام وبين من ينفث السموم والفتن بين الدول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات