مسجد محمد السادس بأبيدجان.. الفرق بين من ينشر الإسلام ومن ينفث السموم والفتن بين الدول
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
من المنتظر أن تشرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بالتعاون مع كل من سفارة المملكة المغربية في أبيدجان والسلطات الإيفوارية ، على مراسم الإفتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بأبيدجان تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ، وذلك خلال صلاة يوم الجمعة 26 رمضان 1445 هجرية، الموافق لـ5 أبريل 2024.
وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن تشييد مسجد محمد السادس بأبيدجان يعد “تجسيدا للرؤية السديدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.”
كما أن هذا الصرح الديني الضخم يعبر عن التزام جلالته الشريفة بحماية الثوابت الدينية، حيث سيحتضن هذا المسجد إقامة الصلوات وتعليم الكتاب والحكمة ونشر قيم السلام والتسامح والحوار التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف”.
ووفاء لهذه المقاصد والغايات النبيلة، حيب المصدر نفسه سيعمل “مسجد محمد السادس بأبيدجان على توفير الشروط الضرورية لتقاسم التجربة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني، والتي تقوم على الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين، مما سيشكل تكريسا للعلاقات الأخوية التاريخية التي جمعت في الماضي كما هو الشأن في الحاضر بين الشعبين الإيفواري والمغربي’.
وشيد مسجد الملك محمد السادس بابيذجان على على مساحة 25 ألف متر مربع، ويشمل قاعة للصلاة بطاقة استيعابية تناهز 7000 مصل، كذا قاعة للندوات ومكتبة ومركبا تجاريا وفضاءات خضراء ورواقا إداريا ومسكنا للإمام وموقفا للسيارات.
ويبدو أن بهذه المبادرة الملكية ومبادرات أخرى بات من الواضح أن المملكة المغربية تسير في الطريق الصحيح لبناء شراكات مع دول الإفريقية بيد ممودة للتعاون في شتى المجالات، بالمقابل يكشف افتتاح مسجد محمد السادس بأبيدجان الفرق بين من ينشر السلام والإسلام وبين من ينفث السموم والفتن بين الدول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة