وزير الداخلية: تحسن التساقطات المطرية يدفع لمراجعة قرار إغلاق الحمامات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في الحمامات وغسل السيارات، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
جاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية ردا على سؤال لفاطمة الزهراء باتا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول » قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة، الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. ومكنت هذه الإجراءات من « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية »،
وقال إنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وبخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، حسب الوزير دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
كلمات دلالية إغلاق الحماماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إغلاق الحمامات إغلاق الحمامات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
كشف تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربيةللفائزين بحج القرعة.. اليوم آخر موعد لسداد التكاليف
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .