وزير الداخلية: تحسن التساقطات المطرية يدفع لمراجعة قرار إغلاق الحمامات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في الحمامات وغسل السيارات، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
جاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية ردا على سؤال لفاطمة الزهراء باتا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول » قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة، الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. ومكنت هذه الإجراءات من « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية »،
وقال إنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وبخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، حسب الوزير دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
كلمات دلالية إغلاق الحماماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إغلاق الحمامات إغلاق الحمامات
إقرأ أيضاً:
تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوماستهدفا راغبي الزواج.. تفاصيل محاكمة سيدة وشقيقها في قضية نصب بالقاهرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.