STC Bank يطلق النسخة التجريبية بدعم البنك المركزي السعودي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت stc pay اليوم على موافقة البنك المركزي السعودي “ساما” للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة التحول إلى STC Bank.
أخبار قد تهمك البنك المركزي: 134 مليار ريال إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة في 2023 28 مارس 2024 - 11:57 مساءً البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم 20 فبراير 2024 - 4:51 مساءً
ويقتصر الإطلاق التجريبي على عدد من العملاء الذين تم اختيارهم مسبقاً، الذي يُشكّل مرحلة انتقالية قبل الإطلاق الكامل لجميع العملاء في وقت لاحق من هذا العام.
وتحظى هذه الخطوة بدعم البنك المركزي السعودي، وهو الأمر الذي يؤكد دوره المحوري في التحول الرقمي والتمكين، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 للانتقال نحو مجتمع غير نقدي من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية.
ومن المقرر أن يتيح هذا الإطلاق لمجموعة محددة من المستخدمين ترقية حساباتهم من محفظة رقمية إلى حساب بنكي، وسيتم تزويد العملاء برقم حساب بنكي دولي (آيبان) خاص بـ STC Bank والحصول على خدمات بنكية إضافية.
ويهدف STC Bank إلى تقديم خدمات بنكية وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع ضمان أقصى درجات الأمان وحماية العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة.
وسيمثّل STC Bank إضافة مهمة للقطاع البنكي السعودي عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء.
يذكر أن شركة stc pay تأسست في أكتوبر 2018، وأصبحت أول شركة تقنية مالية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكبر محفظة رقمية في المنطقة، حيث توفر الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 12 مليون عميل عبر الهواتف الذكية بشكل رئيسي، وقد حصلت الشركة مؤخراً على ترخيص البنك المركزي السعودي للتحول إلى بنك رقمي بالكامل، وينسجم هذا التحول مع الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى ترسيخ المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية والابتكار في الخدمات المالية القائمة على التقنية، وبالتالي تعزيز التمكين المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025 الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.