عُمان تتجه لاقتصاد الوقود الأحفوري والتحول لعصر الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قبل انطلاق محادثات المناخ في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي في وقت لاحق من هذا العام، أصبح دور الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز في التحول إلى الطاقة النظيفة موضع تركيز كبير.
تعد مسألة ضمان قدرة الدول، لا سيما تلك التي اعتمدت على عائدات النفط والغاز لدعم تنميتها الاقتصادية، في التحول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات بشكل منسق أمرا ضروريا للجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حتى 1.
تعد عُمان مثالا واضحا لدولة تنتج النفط والغاز، وتضع نصب أعينها رؤية حازمة للتحول بالطاقة في الداخل بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
الانتشار السريع لمصادر الطاقة المتجددة سيمكن عُمان من جني مكاسب من سلاسل التوريد والقيمة المضافة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى
تمثل صناعات النفط والغاز حوالي 60% من دخل الصادرات الإجمالي لعُمان. أنشطة النفط والغاز، ولا سيما توليد الكهرباء وقطاع الصناعة، مسؤولة عن غالبية الانبعاثات الحاصلة في البلاد، حيث يمثل الغاز الطبيعي وحده أكثر من 95% من توليد الكهرباء، كما يساهم الحديد والصلب والألمنيوم والبتروكيميائيات والتكرير في إجمالي الانبعاثات المحلية.
غير أن الدولة قد هيأت نفسها للتغيير، وبعزيمة تامة، وضعت الحكومة نصب أعينها على هدفها في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد اعتمد هذا الهدف في أواخر العام الماضي.
يعد الحد من الانبعاثات في الصناعات الرئيسة في عُمان عنصرا مهما في تحقيق الحياد الصفري في البلاد. تحقيق هذا الحياد الصفري يمثل فرصة لسلطنة عُمان في خلق قيمة اقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية الصناعية، وجذب الاستثمارات للمساعدة في تنويع وتعزيز اقتصاد البلاد. وقد التزمت الحكومة بتكثيف حجم إنتاج الطاقة النظيفة، إذ ستلعب الطاقة المتجددة والهيدروجين المنخفض الكربون والأخضر ومشتقاته دور البطولة.
إلى جانب الوقود الأحفوري، فإن عُمان تتمتع بموارد طبيعية هائلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإلى حد ما الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر. يمكن للتوسع الحاصل في توليد الطاقة المتجددة أن يؤدي إلى العديد من الآثار الإيجابية. وتشمل هذه الفرص إزالة الكربون عن الصناعات المحلية، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة، إذ من المقرر أن تتمتع الأسواق الدولية بمزيد من الفرص لتجارة المنتجات الصناعية المنخفضة الانبعاثات مثل الصلب.
علاوة على ذلك، فإن الانتشار السريع لمصادر الطاقة المتجددة سيمكن عُمان من جني مكاسب من سلاسل التوريد والقيمة المضافة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى مثل الهيدروجين، وأنواع الوقود الاصطناعي المنخفض الانبعاثات. ويمكن للطاقة المتجددة الإضافية أن تدعم أيضا تزويد الكهرباء في جزء من سلاسل إمداد النفط والغاز في عُمان مما يساهم في تقليل كثافة انبعاثات هذه الصناعات.
اتخذت عُمان فعليا خطوات عملية لتحقيق طموحاتها، حيث أنشأت كيانا مستقلا للإشراف على إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، وهي خطوة مهمة توضح التزام الدولة في تعزيز اليقين لدى أصحاب المصلحة في الاستثمار والصناعة.
في حال تنفيذ الإستراتيجية بالكامل وفي الوقت المحدد، قد يتجاوز إنتاج الهيدروجين المتجدد فعليا حجم صادرات عُمان من الغاز الطبيعي المسال (LNG) الحالية. غير أن المهمة ستكون صعبة، إذ تتوقع عُمان أن الاستثمارات التراكمية سيتطلب منها الوصول إلى 140 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق الأهداف المحددة في إستراتيجيتها، علما أن أهداف الإستراتيجية ستستخدم فقط 30% من الأراضي المخصصة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذات الإمكانات العالية.
ولتقديم المساعدة في المضي قدما في هذه الإستراتيجية، عملت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) على دراسة تفصيلية لكل من الإمكانات والتحديات في زيادة إنتاج الهيدروجين من الكهرباء المتجددة في البلاد.
إن مكانة عُمان كمصدر للوقود الأحفوري تعني أن بعض الأسس لاقتصاد الهيدروجين المتجدد موجودة بالفعل. يمكن للبنية التحتية الحالية كشبكات النقل والموانئ الصناعية وتخزين الغاز أن تستخدم بشكل مباشر أو أن يعاد توجيهها لدعم مشاريع الهيدروجين. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القوى العاملة في سلطنة عُمان بمهارات مهمة ترتبط بالهندسة الكيميائية ودرجة الحرارة والسوائل وتوزيع ومعالجة الوقود، فضلا عن الخبرة المتعلقة بالصحة والسلامة. وتمنح هذه المهارات ميزة كبيرة لتحقيق طموحات الهيدروجين المتجددة.
تستفيد عُمان حاليا من ميزة التحرك السريع، ووفقا لأحدث تقييم عالمي أجرته وكالة الطاقة الدولية (IEA) لمشاريع الهيدروجين المعلنة، فإن عُمان في طريقها لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030.
تعد عُمان، إلى جانب اقتصادات دول منتجة خليجية أخرى مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من بين المتسابقين الأوائل الذين يمكنهم أن يساعدوا في دعم التحول المنظم إلى اقتصاد الطاقة العالمي المنخفض الانبعاثات.
مع مضي عُمان قدما في رحلتها للتحول في مجال الطاقة، فإنها تستعد لأن تصبح لاعبا مهما في مجال الطاقة المتجددة ونموذجا للدول الأخرى. ومن خلال تسخير مواردها الطبيعية وروابطها التجارية الراسخة وسمعتها الطيبة باعتبارها مصدرا موثوقا للطاقة، تتمتع عُمان بنقطة انطلاق قوية، ليس في تأمين مستقبلها الاقتصادي والطاقة فحسب، بل ستكون أيضا مساهمة فعالة في الجهود ضد تغير المناخ.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتخفيض استهلاك الوقود
اكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي..وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف ان وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي ٤٢% عام ۲۰۳۰ كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام ٢٠٤٠ من إجمالي القدرات المركبة و ذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة( رؤية مصر ۲۰۳۰) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.. ومنذ عام ۲۰۱٤ اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من ٤٢ ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ٢٠ - ٢٥ سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
هذا وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا .
ومع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي - رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وبناء علي ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد علي مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد علي النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حالياً وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى ١٥ جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة رياح - شمس) تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات حتى عام 2030.
وأوضح انه اصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة.
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا في تحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
حيث شارك في ذلك المشروع 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
وأشار ان قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء الدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد ٥٠٠ كيلو فولت و ۲۲۰ كيلو فولت و ۱۳۲ كيلوفولت بإجمالي عدد ۲۲۸ محطة منها عدد ۷۲ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
كما يتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة نواحي الاستخدام حيث يتم العمل حالياً علىيجرى العمل حالياً على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير عدد (۱۹) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وسيتم العمل في المرحلة المقبلة لباقي مراكز التحكم على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
واستطرد قائلا : نسير بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع (الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
و في إطار المتابعة المستمرة لمشروع الربط المصري السعودي لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع فقد انعكس ذلك جلياً في زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة وصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى ما يزيد 68% من المشروع في الجانبين،
بالإضافة الي عقد اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية من أرفع المستويات بالدولة للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة نهو المشروع في الموعد المخطط له، ونتطلع قريبا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل ١٥٠٠ ميجاوات وسوف تكون المرحلة الثانية في نوفمبر25 لتبادل 3۰۰۰ ميجاوات.
كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية من خلاله حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير ۳۰۰۰ ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وتدعيما لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر أيضا ولتماشي مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع أهداف تلك الاستراتجية جعلت الدولة المصرية تضع مستهدفا لها بأن تصبح واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وبالتالي تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير ذلك الاتجاه في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وإذ أؤكد أننا نمتلك من الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، ولذلك فقد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.