المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يسافر إلى الجزائر عبر فرنسا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أوضحت بعض المصادر المطلعة، أن بعثة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، ستشد رحالها إلى الجزائر، عبر رحلة غير مباشرة من الرباط مرورا بفرنسا، ووصولا إلى قسطنطينة بغية المشاركة في بطولة شمال إفريقيا في ظل غلق الحدود الجوية بين البلدين
وتابع المصدر ذاته، أنه جرت العادة أن تكون الرحلة عبر تونس، إلا أن تواجد أغلبية لاعبي المنتخب الوطني المغربي في فرنسا وبلجيكا، جعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقرر برمجة الرحلة عبر فرنسا.
وسيضطر المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى السفر صوب الجزائر عبر فرنسا، في طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، ومن تم تغييرها بأخرى تابعة للخطوط الفرنسية، للوصول إلى الجزائر، جراء غلق الحدود الجوية بين البلدين « الجزائر والمغرب » منذ سنة 2021.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت في بلاغ لها، أن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، سيشارك في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و26 أبريل الجاري.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره الجزائري، « منظم البطولة »، يوم 18 أبريل الجاري برسم الجولة الأولى من هذه المنافسة.
وسيواجه المنتخب الوطني في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، نظيريه التونسي يوم 20 أبريل، والليبي في 22 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته بدور مجموعات بطولة شمال إفريقيا، بمواجهة نظيره المنتخب المصري يوم 24 أبريل الجاري.
كلمات دلالية المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بطولة شمال إفريقياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بطولة شمال إفريقيا المنتخب الوطنی المغربی المغربی لأقل من 17 سنة بطولة شمال إفریقیا الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد