وزير عمل المنتهية يبحث مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة سبل تنمية الفرص ودعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد وزير العمل والتأهيل في الحكومة المنتهية المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، محمد الرعيض، وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على آليات تنظيم سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب.
تطرق اللقاء إلى دراسة متطلبات السوق المحلي وتحليل الاحتياجات الوظيفية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وجرى التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الغرف التجارية والصناعية.
من جانبه، أكد وزير العمل في الحكومة المنتهية على أهمية دعم الصناعة المحلية وتطويرها كجزء أساسي من استراتيجية تحقيق التنوع الاقتصادي، وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للأعمال هما عناصر حاسمة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
الوسوم#مباحثات الحكومة الليبية طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مباحثات الحكومة الليبية طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية