مطالب إلغاء الساعة الإضافية تحاصر الوزيرة مزور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دعت النائبة البرلمانية ريم شباط عن حزب جبهة القوة الديموقراطية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور إلى إلغاء الساعة الإضافية.
وأكدت شباط في سؤال كتابي موجه للوزيرة أن “المواطنات والمواطنين يشتكون من الآثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وتتجلى هذه التأثيرات في الجانب الصحي إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني لبلادنا، وأمام إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي تطال المواطنات و المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ والتلميذات، لاسيما منهم القاطنين في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية”.
وكشف شباط أن “توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي”.
وتابعت أن إلغاء الساعة الإضافية يضمن توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث، ويساهم التوقيت القانوني في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية ضمانا لراحة الشعب المغربي وارتقاءً بجودة حياة المجتمع المغربي وتعزيز السلامة والرفاهية.
وفي سياق متصل، إنتقد مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي صمت الوزيرة غيثة مزور وعدم خروجها لتوضيح مدى أهمية وفوائد إضافة ساعة على جيوب المواطنين بعدما تم اعتمادها لسنوات، مؤكدين أن إضافة ساعة بمبرر الحفاظ على الطاقة ليس مبررا مقنعا.
وأكد الرافضون للساعة الاضافية، أنه مادام الساعة الإضافية لايجني منها المغاربة سوى الأمراض والتعب فإنه وجب مراعاة صحتهم التي تتضرر مقابل اغتناء الشركات الكبرى من التوقيت الإضافي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الساعة الإضافیة
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي تحمل مكتب "بنخضرة" مسؤولية تأخر مشاريع التنقيب على الغاز الطبيعي في المغرب
حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية تأخر عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى المؤسسة المغربية الشريكة للقطاع الخاص في هذا المجال، في إشارة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي توجد على رأسه أمينة بنخضرة.
وقالت بنعلي خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجلس النواب، « المشكل لي عندنا في التنقيب، أننا تأخرنا وأضعنا الوقت كثيرا، لأننا منحنا اختصاصات سيادية لمؤسسات، مما تسبب في تأخير في هذا المجال ».
وأضاف الوزيرة، « لا نرغب في تجاوز قطر أو نيجيريا، بل نريد أن نمنح مجالا للقطاع الخاص ليقوم باستثماراته وتنقيباته بطريقة مريحة، بدون ضغط من المؤسسة الشريكة، وذلك بطريقة سلسة وبمعرفة المسطرة المعتمدة بطريقة شفافة ».
وشددت المسؤولة الحكومية على أن « هذا الميدان معروف بالمجازفة، وأردنا كدولة أن يأخذ القطاع الخاص المجازفة، ويتحمل مسؤولية المخاطر ».
كلمات دلالية بنعلي، بنخضرة، الغاز الطبيعي، مجلس النواب
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة