لمنع زيادة السكان.. سويسرا تتجه إلى التصويت على تعديل دستوري للحد من الهجرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من المقرر أن يصوت السويسريون على تعديل دستوري يشمل إجراءات للحد من الهجرة لمنع وصول عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة قبل عام 2050.
وبناء على النظام السياسي في سويسرا، يمكن للمواطنين الدفع نحو تصويت شعبي على قضية ما، عبر جمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهراً.
وتقدّم حزب الشعب السويسري، بـ114 ألفاً و600 توقيع إلى المستشارية الاتحادية في برن، الأربعاء، تم جمعهم في نصف المدة التي أقرها الدستور السويسري.
وقال الحزب، الذي يعد الأكبر في الدولة الثرية الواقعة في منطقة الألب، إن “الهجرة الجماعية تواصل مسارها المحموم.. مع تداعيات مدمّرة على بلدنا الصغير”.
واعتبر الحزب أن تبني المبادرة يحمل أهمية “ملحّة لحماية المشهد الفريد لدينا، والجودة العالية لحياتنا، وازدهارنا الذي يفوق المعدلات، ومن أجل مستقبل آمن وحر لنا ولأطفالنا”.
وفور التحقق من التواقيع الواردة في العريضة، يستغرق إجراء التصويت شهوراً أو أحياناً سنوات. وفي أواخر عام 2022، بلغ عدد السكان الدائمين في سويسرا 8.82 مليون نسمة، مقارنة مع 8.54 مليون نسمة أواخر عام 2018. ويشكّل الأجانب ربع السكان.
وتقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري، وتنص على ألا يتجاوز “عدد السكان الدائمين في سويسرا 10 ملايين نسمة قبل عام 2050”.
ويشمل تصنيف السكان الدائمين، المواطنين السويسريين الذين يعيشون في البلاد، والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل، أو من يبقون في البلاد لمدى 12 شهراً على الأقل.
وإذا تجاوز العدد 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، وفق المبادرة، فستتخذ الحكومة ومجلس النواب “إجراءات، خصوصاً في ما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات، مع رؤية لضمان الامتثال”.
وإن لم تكن هذه الإجراءات كافية، فستضطر سويسرا في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن سويسرا ليست في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها منضوية في منطقة “شنجن” منذ عام 2008.
وتأتي الخطوة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وقال حزب الشعب السويسري إن المبادرة، “رد على المشكلات المرتبطة بالهجرة في سويسرا”، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى النقص في السكن، وارتفاع الإيجارات، والاختناقات المرورية، واكتظاظ النقل العام، وتراجع معايير المدارس، والعنف والجريمة، ونقص الكهرباء، وثبات دخل الفرد، وارتفاع أقساط التأمين الصحي، “وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحد من الهجرة حزب الشعب السويسري سويسرا منطقة الألب فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنسيق للحد من مشكلة نقص بعض الأدوية بصيدليات التأمين الصحى
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لقاء مع الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة لوضع الحلول العاجلة والفورية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية التى تساهم فى الحد من مشكلة نقص بعض الأدوية والعلاج بصيدليات التأمين الصحى.
جاء ذلك عقب قيام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة بمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير .
عيادات التأمين الصحىوفور استماعه للمقترحات المتعددة، أكد الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحى ، والهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير النواقص من الأدوية والعقاقير المختلفة بما يساهم فى تلبية مطالب المرضى منها على الوجه الأكمل.
ووجه المحافظ إلى التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير الأدوية الخاصة بحالات التأمين الصحى بها، على أن يتوازى مع ذلك سرعة إستراداد المبالغ المالية الخاصة بسعر العلاج للمواطنين ، وهو ما يتكامل مع الإسراع بمعدلات تجهيز الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تضم 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية لمساهمة ذلك بشكل مباشر فى القضاء على مشاكل نقص الأدوية وتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن بالجودة العالية.
فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير للوقوف على أسباب مشكلة نقص قوائم الأدوية المنصرفة للحالات المزمنة مما يتسبب فى معاناة المرضى ، وخاصة من كبار السن وأرباب المعاشات .
وتستدعى المحافظ الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان ، الذى أوضح أنه يتم صرف الدواء للمترددين على عيادات التأمين الصحى سواء بفرع أبطال التحرير أو بفرع طريق السادات طبقاً للوارد للصيدليات من قوائم الأدوية ، وفى حالة عدم ورود بعض الأدوية يتم تحويل المريض إلى الصيدليات الخارجية لصرف العلاج أو يتم حصوله على مقابل سعر العلاج.