إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني الخالد في البرازيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البرازيل، الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، بغرس شجرة في باحة مقر السفارة، بمشاركة سفراء وقائمين بالأعمال مجلس السفراء العرب المعتمد في البرازيل.
واستهلت الفعالية بغرس شجرة التين الفلسطينية، ثم ألقى السفير إبراهيم الزبن كلمة حول أهمية يوم الأرض الخالد للشعب الفلسطيني والذي يأتي هذا العام في ظل استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، وحرب الإبادة والتطهير العرقي ومخططات التهجير القسري في قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر، مؤكداً أن معركة الأرض لم تنته في 30 آذار 1976؛ بل هي مستمرة حتى يومنا هذا وأن كل الأيام الفلسطينية هي بمثابة يوم الأرض حتى إنهاء الاحتلال.
واكد أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما يتعرض له سيبقى صامداغ ومرابطا على أرضه حتى نيل حقه بالحرية وتكريس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
بدورهم أشاد سفراء السودان والعراق وجامعة الدول العربية، بأهمية إحياء ذكرى يوم الارض وبنضال وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في عموم إسرائيل، في إطار الاستعداد للرد الايراني وإطلاق صواريخ موجهة ومسيرات نحو إسرائيل.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش تحسبا لأي رد إسرائيلي على إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.
وذكر الجيش "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي"، بحسب رويترز.
وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".
استنفار الجيش الإسرائيلي
وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، يوم الأربعاء، بحالة يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه في إطار تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيراني على عملية الاغتيال في دمشق".
ووفق مراسلنا، يشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى بكل أذرعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي عبر منظومات الدفاع الجوي.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، توعد يوم الثلاثاء الماضي، بأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يمر دون رد"، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكرى الـ48 يوم الأرض الفلسطيني شجرة البرازيل یوم الأرض فی دمشق
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024