الاتحاد الأوروبي واليابان يعقدان الحوار السياسي الثالث بشأن التعليم والثقافة والرياضة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد الاتحاد الأوروبي واليابان، اليوم، الخميس، حوارهما السياسي الثالث الخاص بعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والثقافة والرياضة وتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والمناهج التربوية واستراتيجيات تطوير السياسات والابتكار في هذه المجالات.
وذكرت المفوضية الأوروبية -في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الحوار الذي انعقد في طوكيو بحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية والحكومة اليابانية شدد على أهمية تعزيز تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الاتحاد الأوروبي واليابان، حيث تلعب برامج التنقل الدولية، مثل برنامج إيراسموس بلس، دورًا محوريًا في تعزيز التبادلات بين الأفراد وتنمية المهارات، فضلاً عن تعزيز التميز الأكاديمي.
وأشار البيان إلى أن برنامج إيراسموس بلس قدم، على مدى السنوات الثلاث الماضية، فرص التنقل لحوالي 1750 من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في التبادلات الدولية للتنقل بين أوروبا واليابان.. مؤكدًا أنه مع ذلك، توجد هناك إمكانية لفعل المزيد.ومن خلال الاستثمار في برامج التنقل، يعمل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان على تسخير الإمكانات الكاملة لأنظمتهما التعليمية والمساهمة في خلق المعرفة العالمية. ولهذا الغرض، سيتم الآن إنشاء نقطة اتصال وطنية لبرنامج إيراسموس بلس في اليابان، بهدف تعزيز التعاون الدولي مع اليابان في تنفيذ خطط التنقل بالإضافة إلى تعزيز الفرص المقدمة في إطار إيراسموس بلس للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليابانيين والأوروبيين.
وذكر البيان أن حوار اليوم قدم، في مجال التعليم، رؤى قيمة حول كيفية التنقل بين الفرص والتحديات التي يوفرها التعليم الرقمي. وناقش المشاركون سبل استكشاف التكامل المسئول للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في المدارس لتسخير إمكاناته لتخصيص تجارب التعلم وتحسين النتائج التعليمية وإعداد الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي. وتضمن الحوار أيضًا مناقشات حول الاعتبارات الأخلاقية والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والحاجة إلى تحسين المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية بين المعلمين والمتعلمين. ولمواصلة مناقشة وتبادل الممارسات حول هذه المواضيع الهامة، اتفق الطرفان على عقد ندوة متابعة حول التعليم الرقمي خلال الأشهر المقبلة.
وركز حوار السياسات الثالث أيضًا على التقنيات الرقمية التي تتيح توثيق التراث الثقافي والحفاظ عليه ونشره افتراضيًا. واتفق الطرفان على التحول التحويلي الذي يمثله التحول الرقمي في المجتمعات والاقتصادات والثقافات، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على التراث الثقافي والمهارات المرتبطة به المطلوبة للحفاظ عليه وتعزيزه.
كذلك، تبادل الجانبان الخبرات في مجال تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية بين الأجيال الشابة، فضلا عن تعزيز فعالية وشمولية البرامج الرياضية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعليم والثقافة اليابان هيئة التدريس الاتحاد الأوروبی والیابان إیراسموس بلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023