رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.
وترمي هذه الإستراتيجية، بحسب البلاغ، إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم أيضا، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير