اندماج شركات «النفط» بالكويت سيخفض التكاليف ويسرع اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ذكرت مجلة «ميد» أنه من المرجح أن تؤدي التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القيادات العليا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إلى رفع المعنويات في القطاع النفطي الكويتي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد، كما عززت المعنويات في أوساط شركات المقاولات.
وقالت المجلة إن تعيين وضحة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة (كيبك)، كان إشارة قوية على أن الكويت جادة في تنفيذ عمليات الاندماج المخطط لها منذ فترة طويلة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض التكاليف وتسريع عملية اتخاذ القرار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
توجد في القطاع النفطي حاليًا حوالي 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج المخططة إلى تقليص عدد هذه الشركات الكبيرة من ثماني إلى أربعة.
في عام 2020، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتكليف شركة استشارية أمريكية لإجراء دراسة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع النفط. يُعتقد أن إعادة الهيكلة قد تحقق فوائد هائلة للمؤسسة على المدى الطويل. أشارت المجلة إلى مثال مماثل في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث ساعدت عمليات الإعادة في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في الإمارات.
ومع تعيين مديرين تنفيذيين جدد في فريق القيادة في شركة البترول الوطنية الكويتية في مناصب قيادية في “كيبك”، يُعتقد أن عملية الاندماج المخطط لها تتجه نحو الاكتمال.
بمجرد انتهاء عملية الدمج، من المتوقع أن تتوقف شركة “كيبك” عن كونها كيانًا ماليًا وقانونيًا منفصلا، حيث ستُدمج عملياتها ضمن شركة البترول الوطنية الكويتية.
تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن عملية الاندماج قد تتم قبل نهاية أبريل، ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بدمج شركتين بهذا الحجم، فإن ذلك قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.
وقالت مجلة «ميد» ان وضحة الخطيب ليست الوحيدة التي تم الإعلان عن تعيينها حديثا في شركة «كيبك» والتي تشغل بالفعل منصبا قياديا في «البترول الوطنية».فقد تم تعيين بندر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، نائبا بالوكالة للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة «كيبك»، وفي سياق استعراضها عددا من التعيينات، قالت المجلة ان هذه التغييرات تمثل دليلا على أن الحكومة الكويتية الأخيرة، التي تم تعيينها في وقت سابق من هذا العام، تعمل على تحسين الاستقرار والمساعدة على تحقيق تقدم في الإصلاحات المهمة التي التي لم يحالفها الحظ في الماضي، كما زادت من التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى التي تحرز تقدما بعد سنوات من التوقف والركود بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وشهدت الكويت انكماشا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز، فخلال الفترة بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.
ومن المأمول أن تكون الخطوات الأخيرة للاندماج المخطط له بين شركة كيبك والبترول الوطنية خطوة نحو الابتعاد عن مشاكل السنوات الأخيرة وأن تنعكس بشكل جيد على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبهذه الصفة كان الشيخ نواف السعود صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق باستثمارات الكويت في مجال الطاقة في الخارج مع انتشار جائحة كورونا في العالم، قبل ان يتقلد مهام منصبه الحالي.
وختمت «ميد» بالقول إن الشيخ نواف السعود نجح خلال هذه الفترة في التكيف مع التعقيدات التي يتسم بها المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية عندما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
محمود عيسى – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرکة البترول الوطنیة البترول الکویتیة الرئیس التنفیذی النفط والغاز قطاع النفط فی شرکة
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول تعلن عن عودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل
في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للمنازل. هذا القرار جاء بعد توقف دام لفترة، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات توصيل الغاز الطبيعي دون الحاجة لدفع مقدم أو تحمل فوائد. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، مما يخفف الضغط المالي الناتج عن استخدام أسطوانات البوتاجاز.
تفاصيل القرار والفئات المستفيدةأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن نظام التقسيط سيتم تطبيقه على المناطق السكنية الجديدة التي يتم توصيل الغاز لها لأول مرة. ويشمل النظام تقسيط تكلفة التركيب على مدى 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث يتم إضافة قيمة القسط على الفاتورة الشهرية. يتيح هذا القرار الفرصة لأصحاب الدخل المحدود للاستفادة من خدمة توصيل الغاز دون تحمل أعباء مالية كبيرة في البداية.
الشروط والمناطق المستفيدةيتضمن القرار توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط للمناطق الكاملة، وليس للوحدات الفردية التي تقع في مناطق سبق توصيل الغاز إليها. كما يشمل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ومع ذلك، لن يسري نظام التقسيط على المناطق التي تم توصيل الغاز لها في وقت سابق، ولكن لم يتقدم بعض العملاء بطلبات توصيل الغاز في ذلك الوقت.
موقف التعاقدات السابقةبالنسبة للتعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي، فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم إدراجها ضمن النظام الجديد للتقسيط مرة أخرى. ويتعين على الشركات المنفذة اتباع الإجراءات المنظمة لهذا القرار لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة.
تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازلكشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه، منها 5200 جنيه يتحملها المواطن ويتم تقسيطها على 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا. سيتم تحصيل الأقساط من خلال عدة بنوك تم التعاقد معها لضمان سهولة العملية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيلتسهيل عملية تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
إحضار صورة إثبات الشخصية.توفير إيصال مرافق وعقد العقار.تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.تقديم صورة من عقد التمليك.إحضار إيصال كهرباء حديث.استيفاء استمارة من البنك.تقديم الطلبات في مراكز خدمة العملاء أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة المعنية.سعر متر الغاز للمنازل 2024يتم تحديد سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل على أساس نظام الشرائح:
الشريحة الأولى: 2.35 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا.الشريحة الثانية: 3.10 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا.الشريحة الثالثة: 3.60 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك أكثر من 60 مترا مكعبا.