اندماج شركات «النفط» بالكويت سيخفض التكاليف ويسرع اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ذكرت مجلة «ميد» أنه من المرجح أن تؤدي التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القيادات العليا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إلى رفع المعنويات في القطاع النفطي الكويتي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد، كما عززت المعنويات في أوساط شركات المقاولات.
وقالت المجلة إن تعيين وضحة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة (كيبك)، كان إشارة قوية على أن الكويت جادة في تنفيذ عمليات الاندماج المخطط لها منذ فترة طويلة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض التكاليف وتسريع عملية اتخاذ القرار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
توجد في القطاع النفطي حاليًا حوالي 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج المخططة إلى تقليص عدد هذه الشركات الكبيرة من ثماني إلى أربعة.
في عام 2020، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتكليف شركة استشارية أمريكية لإجراء دراسة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع النفط. يُعتقد أن إعادة الهيكلة قد تحقق فوائد هائلة للمؤسسة على المدى الطويل. أشارت المجلة إلى مثال مماثل في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث ساعدت عمليات الإعادة في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في الإمارات.
ومع تعيين مديرين تنفيذيين جدد في فريق القيادة في شركة البترول الوطنية الكويتية في مناصب قيادية في “كيبك”، يُعتقد أن عملية الاندماج المخطط لها تتجه نحو الاكتمال.
بمجرد انتهاء عملية الدمج، من المتوقع أن تتوقف شركة “كيبك” عن كونها كيانًا ماليًا وقانونيًا منفصلا، حيث ستُدمج عملياتها ضمن شركة البترول الوطنية الكويتية.
تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن عملية الاندماج قد تتم قبل نهاية أبريل، ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بدمج شركتين بهذا الحجم، فإن ذلك قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.
وقالت مجلة «ميد» ان وضحة الخطيب ليست الوحيدة التي تم الإعلان عن تعيينها حديثا في شركة «كيبك» والتي تشغل بالفعل منصبا قياديا في «البترول الوطنية».فقد تم تعيين بندر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، نائبا بالوكالة للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة «كيبك»، وفي سياق استعراضها عددا من التعيينات، قالت المجلة ان هذه التغييرات تمثل دليلا على أن الحكومة الكويتية الأخيرة، التي تم تعيينها في وقت سابق من هذا العام، تعمل على تحسين الاستقرار والمساعدة على تحقيق تقدم في الإصلاحات المهمة التي التي لم يحالفها الحظ في الماضي، كما زادت من التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى التي تحرز تقدما بعد سنوات من التوقف والركود بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وشهدت الكويت انكماشا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز، فخلال الفترة بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.
ومن المأمول أن تكون الخطوات الأخيرة للاندماج المخطط له بين شركة كيبك والبترول الوطنية خطوة نحو الابتعاد عن مشاكل السنوات الأخيرة وأن تنعكس بشكل جيد على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبهذه الصفة كان الشيخ نواف السعود صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق باستثمارات الكويت في مجال الطاقة في الخارج مع انتشار جائحة كورونا في العالم، قبل ان يتقلد مهام منصبه الحالي.
وختمت «ميد» بالقول إن الشيخ نواف السعود نجح خلال هذه الفترة في التكيف مع التعقيدات التي يتسم بها المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية عندما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
محمود عيسى – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرکة البترول الوطنیة البترول الکویتیة الرئیس التنفیذی النفط والغاز قطاع النفط فی شرکة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.