اندماج شركات «النفط» بالكويت سيخفض التكاليف ويسرع اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ذكرت مجلة «ميد» أنه من المرجح أن تؤدي التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القيادات العليا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إلى رفع المعنويات في القطاع النفطي الكويتي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد، كما عززت المعنويات في أوساط شركات المقاولات.
وقالت المجلة إن تعيين وضحة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة (كيبك)، كان إشارة قوية على أن الكويت جادة في تنفيذ عمليات الاندماج المخطط لها منذ فترة طويلة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض التكاليف وتسريع عملية اتخاذ القرار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
توجد في القطاع النفطي حاليًا حوالي 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج المخططة إلى تقليص عدد هذه الشركات الكبيرة من ثماني إلى أربعة.
في عام 2020، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتكليف شركة استشارية أمريكية لإجراء دراسة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع النفط. يُعتقد أن إعادة الهيكلة قد تحقق فوائد هائلة للمؤسسة على المدى الطويل. أشارت المجلة إلى مثال مماثل في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث ساعدت عمليات الإعادة في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في الإمارات.
ومع تعيين مديرين تنفيذيين جدد في فريق القيادة في شركة البترول الوطنية الكويتية في مناصب قيادية في “كيبك”، يُعتقد أن عملية الاندماج المخطط لها تتجه نحو الاكتمال.
بمجرد انتهاء عملية الدمج، من المتوقع أن تتوقف شركة “كيبك” عن كونها كيانًا ماليًا وقانونيًا منفصلا، حيث ستُدمج عملياتها ضمن شركة البترول الوطنية الكويتية.
تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن عملية الاندماج قد تتم قبل نهاية أبريل، ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات الكبيرة المتعلقة بدمج شركتين بهذا الحجم، فإن ذلك قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.
وقالت مجلة «ميد» ان وضحة الخطيب ليست الوحيدة التي تم الإعلان عن تعيينها حديثا في شركة «كيبك» والتي تشغل بالفعل منصبا قياديا في «البترول الوطنية».فقد تم تعيين بندر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، نائبا بالوكالة للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة «كيبك»، وفي سياق استعراضها عددا من التعيينات، قالت المجلة ان هذه التغييرات تمثل دليلا على أن الحكومة الكويتية الأخيرة، التي تم تعيينها في وقت سابق من هذا العام، تعمل على تحسين الاستقرار والمساعدة على تحقيق تقدم في الإصلاحات المهمة التي التي لم يحالفها الحظ في الماضي، كما زادت من التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى التي تحرز تقدما بعد سنوات من التوقف والركود بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وشهدت الكويت انكماشا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز، فخلال الفترة بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.
ومن المأمول أن تكون الخطوات الأخيرة للاندماج المخطط له بين شركة كيبك والبترول الوطنية خطوة نحو الابتعاد عن مشاكل السنوات الأخيرة وأن تنعكس بشكل جيد على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبهذه الصفة كان الشيخ نواف السعود صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق باستثمارات الكويت في مجال الطاقة في الخارج مع انتشار جائحة كورونا في العالم، قبل ان يتقلد مهام منصبه الحالي.
وختمت «ميد» بالقول إن الشيخ نواف السعود نجح خلال هذه الفترة في التكيف مع التعقيدات التي يتسم بها المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية عندما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
محمود عيسى – الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرکة البترول الوطنیة البترول الکویتیة الرئیس التنفیذی النفط والغاز قطاع النفط فی شرکة
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات اللاجئين … «العون الكويتية» بأوغندا تنفي الفساد في توزيع السلال
«2»
أقرّ مدير مكتب جمعية العون المباشر الكويتية في أوغندا، نور الهدى العجب عبد الله، بوجود تحديات صاحبت توزيع السلال الغذائية الكويتية، مشيرًا إلى أنها كانت تحديات طبيعية وتنظيمية، ولم ترقَ إلى مستوى الفساد.
كمبالا ــ التغيير
وكانت «التغيير» قد رصدت شكاوى عديدة من لاجئين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، وردت عبر مجموعات «واتساب»، أشاروا فيها إلى تجاوزات إدارية وفوضى شابت عملية التوزيع في عدد من المراكز، أبرزها مركز كوالا، إلى جانب كاومبي، كيساسي، كباقالا، مينقا، ولونقجا، ما تسبب في حرمان بعض الأسر المستحقة من استلام حصصها، وفتح الباب أمام اتهامات بالمحسوبية والتلاعب.
واتهم اللاجئون بعض أعضاء اللجان المنظمة بالتلاعب بالقوائم، وتسجيل أسماء يدويًا دون الرجوع إلى سجلات رسمية، إلى جانب تأخير التوزيع حتى ساعات متأخرة من الليل، ووجود شحنات لم تُوزّع. كما أشاروا إلى ممارسات مشبوهة مثل فرض رسوم غير رسمية للحصول على بطاقات الاستلام، وغياب الرقابة، ما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
بينما، أفاد لاجئون في مراكز أخرى مثل ناليا، انتندا، وعنتيبي، بأن التوزيع تم بسلاسة واحترام، وبإشراف لجان منظمة، رفعت تقارير مالية مفصلة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستوى الأداء والتنظيم بين المراكز.
بالمقابل، أوضح العجب في أن الإشكالات التي وقعت تعود في الأساس إلى ظروف طبيعية، مثل هطول الأمطار، وتعطل الشاحنات أكثر من مرة أثناء نقل المواد إلى المراكز، إضافة إلى قصور من جانب المورد. وأشار في توضيح وصل «التغيير» إلى أن الجوانب التنظيمية تقع ضمن مسؤوليات لجان اللاجئين، وليست من اختصاص الجمعية.
وأضاف: “أي عمل مجتمعي لا يخلو من معوقات، لكننا واجهناها بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين”، لافتًا إلى أن بعض مراكز التوزيع اضطرت للعمل ليلًا بعد تأخر وصول الشاحنات، وبناءً على إصرار اللاجئين أنفسهم الذين فضّلوا استلام المساعدات رغم مشقة الصيام وظروف الانتظار.
وقال:”عندما يُصرّ المستفيدون على استلام السلال رغم ظروف التأخير، نضطر إلى مواصلة التوزيع حتى ساعات الليل، وقد تم التوزيع في عدد من المراكز ليلاً دون حدوث مشكلات تُذكر، باستثناء مركز أو مركزين شهدا بعض الإشكالات التنظيمية التي لا تتعلق بتوقيت التوزيع، وإنما بآليات التنظيم.” على حد قوله.
وفي سياق متصل، كشف العجب عن مشروع إغاثي تنفذه الجمعية يشمل توزيع 306 أطنان من المواد الغذائية، تم نقلها إلى معسكر بيالي بمنطقة كيريانغدو الأسبوع الماضي عبر 12 شاحنة على مدى ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الشركاء، مثل مفوضية اللاجئين (UNHCR) وOPM وAFI وWFP، وقد تم تفريغ المواد في مخازن نقطة التوزيع بمنطقة “ماقاقا”.
وأكد أن عملية التوزيع ستنطلق يوم الثلاثاء، مستهدفة نحو 6,500 أسرة من اللاجئين المقيمين في بيالي فقط، بحضور قادة مجتمع اللاجئين وممثلي الشركاء.
وشدد العجب، في ختام تصريحه، على التزام جمعية العون المباشر بالشفافية الكاملة، وقال:
“نحن لا نترك شيئًا لأي طرف ثالث، بل نسلّم المساعدات من يدنا إلى يد المستفيد مباشرة، ونعمل وفق نظم صارمة معمول بها في أكثر من 20 دولة إفريقية.”