أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور، أنه سبق أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه جار الإعداد لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، والانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية 2024/ 2029.

 
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، لذا نتمنى أن يعرض الدكتور رضا حجازي، خلال هذا المؤتمر القومي الهام مقترح استحداث مادة تخصصية جديدة للمرحلة الثانوية( الوعي الوطني ) قبل إقرارها علي الطلاب. 
وأشارت "الحزاوي" إلى أنه في ظل عجز إعداد المعلمين في المرحلة الثانوية كيف سيتم تدبير معلمين لشرح تلك المادة المستحدثة!. 
واستكملت الحزاوي، أن إضافة مادة الوعي الوطني برغم أهميتها لتكوين جيل يتسم بالوعي الوطني ولكن طالب ثانوية عامة مع النظام الجديد لن يكون لديه الوقت أو الطاقة لمزيد من المواد خاصًه أن هناك نية عند تطوير الثانوية العامة وإلغاء التشعيب. 
وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أولياء الأمور يعانون من عبء الدروس الخصوصية التي أصبحت الواقع" المر" الذي لا مفر منه، لذا فإقرار مادة جديدة سيزيد عليهم الأعباء المالية. 
واختتمت الحزاوي: أولياء الأمور مع التطوير قلبًا وقالبًا إيمانًا منهم إننا لسنا في معزل عن العالم، كما أن مناهجنا يلزم أن تكون مواكبة لسوق العمل ولكن في نفس الوقت نريد أن يكون التطوير يساهم في رفع المعاناة عن كاهل الطلاب واولياء امورهم.
جدير بالذكر قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفي، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى “الوعي الوطني”. كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم الوعي الوطني مادة الوعي الوطني الثانوية العامة أولیاء أمور

إقرأ أيضاً:

رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق

 أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:

 إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظات

كيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟

- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.

ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟

- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟

- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.

هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟

- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.

هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟

- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.

إسهامات القانون

سيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.

 

  

مقالات مشابهة

  • كريم السادات: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة رسالة حاسمة لتعزيز الوعي الوطني
  • أستاذ في الاقتصاد الزراعي: إضافة 4 ملايين فدان قصة نجاح جديدة للدولة
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة رسالة حاسمة لتعزيز الوعي الوطني
  • الحرس الوطني يحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية
  • رائد عبدالرحمن حجازي يكتب : وا … وطناه
  • الخبز بالثوم.. فوائد مذهلة تزداد مع كل إضافة جديدة
  • أولياء أمور طلاب STEM يطالبون بدعم خريجي "المتفوقين" وتوفير فرص جامعية عادلة.. فيديو
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • إدارة بايدن تزود أوكرانيا بـ1.2 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة