أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة

الخميس, 4 أبريل 2024 5:19 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية المتوترة لإخراج أسواق العملات العالمية من أطول فترة ركود لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.
فقد أدت حالة الجمود التي سيطرت على أكبر المصارف المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير في مقاييس التقلب التاريخي والمتوقع – أي مدى تحرك الأسعار على مدار فترة زمنية محددة.

وقد حرم هذا الانخفاض متداولي العملات الأجنبية من التحركات المتباينة بين عوائد السندات الإقليمية التي كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير، وفق رويترز.
على سبيل المثال، يعد مؤشر تقلب العملات الضمني الذي يتابعه بنك «دويتشه» من كثب بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، وهو ليس ببعيد عن مستويات ما قبل الجائحة.
وقال رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية في أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، أندرياس كونيغ: لم تشهد سوق العملات الأجنبية النشاط المرجو حتى الآن هذا العام. وأضاف: «ترتفع وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجميع السندات الأخرى تحذو حذوها، وبالتالي لا نرى أي تغيير في الفوارق.
وتابع: من سيخفض أسعار الفائدة أولاً وإلى أي مدى… وبعد ذلك، الانتخابات الأميركية، ستكون هي الأحداث المحركة لسوق العملات الأجنبية والأحداث الاقتصادية الكلية الكبرى.
الأنظار نحو المصارف المركزية
وعلى صعيد متصل، بدأت المصارف المركزية تتحرك ببطء. وكان المصرف الوطني السويسري في مارس (آذار) أول بنك مركزي رئيسي يقوم بخفض تكاليف الاقتراض خلال هذه الدورة. ومن المتوقع أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تقليص المستثمرين الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع، فإن عوائد سندات منطقة اليورو قد حذت حذوها إلى حد كبير.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، صمويل زيف: ما سيؤدي إلى تقلب حقيقي هو ازدياد التباين بين المصارف المركزية. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا غير محتمل في النصف الأول من العام؛ حيث يسير التضخم في أوروبا والولايات المتحدة على مسار متشابه إلى حد كبير.
ورقة ترمب
ويلوح دونالد ترمب في الأفق أيضاً؛ حيث طرح في العام الماضي فكرة فرض تعريفة جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10 في المائة إذا عاد الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض، وأضاف في فبراير (شباط) أنه يمكن أن يفرض رسوماً بنسبة 60 في المائة أو أكثر على البضائع الصينية.
وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في باركليز ثيموس فيوتاكيس: الرسوم الجمركية والضرائب الإضافية تعني أن الدولار قد يصبح أقوى، مضيفاً أن اليورو واليوان الصيني سيعانيان على الأرجح.
ويعتقد باركليز أن الدولار قد يرتفع بنسبة 3 في المائة على خلفية الرسوم الجمركية إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية، حتى إنه قال إن اليورو قد ينخفض إلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية

المصدر: المركز الخبري الوطني