تحرك نادر للحكومة المصرية خشية أزمة كهرباء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
في ظل الحديث عن عودة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد انتهاء شهر رمضان، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه في خطوة "نادرة"، اشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل على أن يتم تسليمها في مايو المقبل، ومن المحتمل أن يتبعها المزيد من الشحنات، وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر.
ووفقا للوكالة، تحاول مصر، التي تعتمد على الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين إمدادات الغاز في وقت مبكر من العام الجاري لتجنب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي والتي وصلت إلى ساعتين يوميا في ظل درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.
وأشارت الوكالة إلى أن خطة الإنقاذ الدولية بقيمة 50 مليار دولار والتي من المقرر أن تحصل عليها مصر ستساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ منذ عقود، وكذلك ستعزز الواردات. لكن "بلومبرغ" حذرت من أن زيادة حجم المشتريات ستؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية من الدولار، وذلك بالتزامن مع انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
واعتبرت الوكالة أن شحنة الغاز الطبيعي المسال ستُشكل تحولا كبيرا بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز في عام 2018 عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للغاز. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما أرجعه وزير البترول، طارق الملا، في فبراير الماضي، إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقل.
ووفقا للوكالة، قال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة مستوردة من الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة قائمة في الأردن.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"": "تحصل مصر على خطة إنقاذ تتجاوز 50 مليار دولار، لكن عليها أيضًا سداد فواتير عدة. وتحتاج توفير الدولارات لحل أزمة الاستيراد ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال، ولذلك فإن التحول من مصدر للوقود إلى مستورد يزيد من حجم الفاتورة".
ووفقا للوكالة، تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من المستويات القياسية المسجلة في عام 2022. وانخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20 في المئة العام الجاري مع ضعف الطلب بسبب شتاء معتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. ووصلت مخزونات الغاز في القارة إلى أعلى مستوياتها الموسمية، ولذلك فإن هذه الإمدادات الوفيرة، تُقلل المنافسة على الوقود فائق التبريد.
وقالت الوكالة إنه لم يرد مسؤولو وزارة النفط المصرية على الفور على طلبات التعليق.
وتداولت صحفة محلية مصرية منها "المصري اليوم"، الثلاثاء، أنباء عودة جدول تخفيف الأحمال 2024 في مصر، بعد قرار مجلس الوزراء، مارس الماضي، بوقف قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك تيسيرًا على المواطنين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT
علق عضو مجلس النواب والناطق باسم الحركة المدنية في مصر عماد جاد على بدء ترحيل اللاجئين الأجانب مخالفي الإقامة في مصر.
إقرأ المزيد
وقال جاد في تصريحات لـRT إنه يتصور "أنه لا بد من مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد القادم منها اللاجئين والتي تعاني من وجود حالة حرب أو اقتتال داخلي ففي مثل هذه الحالات يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة وخطة ممنهجة لترحيل اللاجئين لأنه ليس من المتصور أن يتم ترحيلهم وهناك خطر محدق عليهم".
وتابع: "يجب أن يكون الترحيل بعد وقف إطلاق النار وعلى سبيل المثال مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية السودانية المختلفة ومن الصعب أن تكون هناك موجة ترحيل اللاجئين السودانيين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها السودان وحالة الاقتتال الداخلي هناك".
وأضاف: "الترحيل يجب ألا يتم بشكل عشوائي ولكن بشكل ممنهج يراعي بالأساس ظروف اللاجئين ولا ينبغي أن ننساق وراء حملات السوشيال ميديا التي تطالب بترحيل اللاجئين".
وأكد البرلماني المصري أن هناك حالات يجب أن يتم الترحيل فيها بشكل وجوبي وعاجل أهمها على سبيل المثال انتماء اللاجئ لجماعة تدعو للعنف مثل جماعة الإخوان المحظورة أو أن يقوم اللاجئ بالتعدي على مقومات الدولة بالتحريض أو يمارس أنشطة غير مشروعة فهنا لا تتردد الدولة أبدا فى ترحيله.
وأشار الخبير المصري بأن قيام بعض السودانيين بوضع خريطة تضم حلايب وشلاتين ليس مدعاة لإثارة غضب المصريين والسوشيال ميديا فهو يضع الخريطة التي تعتبرها الحكومة السودانية الخريطة الشرعية للسودان ومن ثم فإن المشكلة ليست مع اللاجئ الذي يضع الخريطة بل بين مصر والسودان.
وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.
وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا