الإمارات الثامنة عالمياً في مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حققت دولة الإمارات قفزة نوعيةً على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الثامن عشر في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً هذا العام، لتُعزز بذلك مكانتها كواحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم، كما تحتلّ الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، في نسخته السادسة والعشرين، مصدراً موثقاً لتوقعات الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ممّا يُبرز التقدم الذي حققته الإمارات في سعيها الدائم لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي استراتيجي في ساحة الأعمال العالمية.
وشهد الاقتصاد المتنوع للإمارات نمواً هائلاً في القطاعات الرئيسية، مدعوماً بسياسات التنويع التي تنتهجها الدولة، وينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة تبلغ 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط إلى أن الصعود اللافت الذي حققته الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف المرتفع للإمارات على المؤشر هو دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعوماً بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة، لافتاً إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد على قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظلّ المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.
وأضاف: تؤكد جاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، وذلك من خلال بناء بيئة تكنولوجية مُتقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
وتابع: كما تسهم البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارات بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية، ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسن أيضاً جودة الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يُعد التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزةً أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دوراً محورياً في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل. أخبار ذات صلة 55.3 مليار درهم قيمة استثمارات 1280 مشروعاً أجنبياً جديداً بالإمارات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.