الإمارات الثامنة عالمياً في مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حققت دولة الإمارات قفزة نوعيةً على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الثامن عشر في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً هذا العام، لتُعزز بذلك مكانتها كواحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم، كما تحتلّ الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، في نسخته السادسة والعشرين، مصدراً موثقاً لتوقعات الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ممّا يُبرز التقدم الذي حققته الإمارات في سعيها الدائم لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي استراتيجي في ساحة الأعمال العالمية.
وشهد الاقتصاد المتنوع للإمارات نمواً هائلاً في القطاعات الرئيسية، مدعوماً بسياسات التنويع التي تنتهجها الدولة، وينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة تبلغ 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط إلى أن الصعود اللافت الذي حققته الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف المرتفع للإمارات على المؤشر هو دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعوماً بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة، لافتاً إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد على قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظلّ المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.
وأضاف: تؤكد جاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، وذلك من خلال بناء بيئة تكنولوجية مُتقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
وتابع: كما تسهم البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارات بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية، ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسن أيضاً جودة الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يُعد التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزةً أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دوراً محورياً في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.