الاستثمار في قطاع السكن وتطوير استراتيجياته ومواجهة التحديات العمرانية في ندوة لجامعة دمشق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
نظمت جامعة دمشق ندوة حول الاستثمار في قطاع السكن وتطوير استراتيجياته ومواجهة التحديات العمرانية، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.
وناقش المشاركون في الندوة تطوير السياسات الإسكانية وتقاطعها مع قوانين الاستثمار والتحديات العمرانية والسكن العشوائي وشبكات البنية التحتية والخدمات وسبل تحسينها وتطوير المناطق الاستراتيجية وفق بيئة تشريعية وقانونية مناسبة، وأبرز الرؤى المستقبلية للاستثمار في الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
ودعا المشاركون إلى حل مشكلة العشوائيات وفق المعايير الهندسية الدقيقة ودعم عمل شركات التطوير العمراني المحلية والانتقال إلى أسلوب التشييد السريع وتطوير خطط البناء وتنظيم مهنة الوساطة العقارية وتأمين البدائل المناسبة لعملية حيازة المسكن والتوجه نحو الشريحة الأضيق ذات الدخل المحدود ومحاربة الفساد في الجمعيات السكنية وتشجيع البحوث الأكاديمية والتطبيقية حول الإسكان والسكان.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أهمية دعم السكن الشبابي ضمن مساحات محددة وكلفة أقل وتأمين قروض مناسبة لهم، وبما يتناسب مع الظروف المعيشية وتقديم الدعم المناسب في هذا المجال لأعضاء الهيئة التدريسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى العديد من التحديات التي واجهها قطاع الإسكان والتي تسببت بها الحرب الإرهابية على سورية وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات العام الماضي، إضافة إلى وجود بعض الفجوات المتراكمة والتي تعمل الوزارة على معالجتها.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه يتم العمل على تطوير قطاع الإسكان من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتوجه نحو تنمية هذا المجال وتحسين بيئة الاستثمار من خلال القانون رقم 2 لعام 2023 وجمع بيانات دقيقة عن المناطق التي تمتلك البنية اللوجستية والمؤهلة لتشييد الأبنية وفق البيئة الهندسية الصحية والبنية التحتية المدروسة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تنظيم الوساطة العقارية إلكترونياً وتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءته ووضع المحددات المطلوبة لتحقيق الشفافية وعدم الاحتكار، إضافة إلى تطبيق قانون وأنظمة الجمعيات التعاونية لضبط عملها ورفع مستوى أدائها.
معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي أكدت أهمية ربط سياسة الإسكان بالسياسات الاجتماعية وخطط التنمية الأخرى كالخطة الخمسية للتنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في البرنامج الإسكاني وتشجيعه على الاستثمار في العقارات.
عميدة الهندسة المعمارية في جامعة دمشق الدكتورة ريدا ديب أشارت إلى أهمية تعزيز العملية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات السكن المتزايدة وتشجيع فرص الاستثمار وتشبيك عمل المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتحديد مناطق التطوير العقاري المحتملة وربطها بخارطة السكن والإسكان وبالمحاور التنموية الحضرية لتشجيع وجذب الناس وخلق فرص استثمارية لهم، إضافة إلى ضبط السوق العقاري من خلال خارطة التقييم العقاري حسب المناطق التنموية.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية