10.4 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وصلت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم، ليصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
وتم استعراض هذه النتائج، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وكذلك زيادة بنسبة 2942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة، ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً.
وبين معاليه، أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى الشركات الكبرى.
وقال: ساهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، ما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13500 شركة بحلول عام 2026.
وذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤشر إلى التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة.
أخبار ذات صلةوأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يطلق مشاريع استراتيجية لشرطة دبي بقيمة 2 مليار درهم
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، بقيمة إجمالية 2 مليار درهم، هدفها تحقيق استراتيجية شرطة دبي في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، بما يخدم في إسعاد أفراد المجتمع، والاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية في العمل الشرطي، وتحقيق سعادة الموظفين عبر مشاريع الإسكان التي تحقق لهم الاستقرار الأسري. جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مقر نادي ضباط شرطة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، حيث كان في استقبال سموّه ومرافقيه، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط والقيادات الشرطية.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود شرطة دبي وما تقوم به من مهام وما تتبناه من مشاريع ومبادرات هدفها راحة وسلامة وأمن كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، لتبقى دبي على الدوام واحدة من أكثر مدن العالم أمناً، ونموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات نوعية عالية الكفاءة تراعي مصالح الناس، وتضمن لهم أمنهم وتصون عليهم حقوقهم وممتلكاتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات، وأكثرها فاعلية لضمان أعلى مستويات الأداء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال سموّه: «نثمّن جهود شرطة دبي وقيام كوادرها بواجباتهم على النحو الذي يراعي خدمة الناس بالسهر على راحتهم وسلامتهم.. وأدعوهم إلى الاستمرار بروح الابتكار والإبداع لتقديم إنجازات تخدم المجتمع وتصون عليه أمنه.. ونرجو لهم كل التوفيق في الوصول إلى مستويات أرقى من الأداء... فبسواعد أبناء الوطن وفكرهم وعطائهم نمضي بثبات نحو المستقبل.. ونحن واثقون في قدرة شرطة دبي على مواصلة الأداء الاحترافي رفيع المستوى لوضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات الأمنية... وطننا وشعبنا وكل من يحلّ علينا زائراً ضيفاً مكرماً يستحقون أن نقدم لهم جميعاً الأفضل دائماً.. ولا ندخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف».
وتضمنت المشاريع الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى المُقام على مساحة 155 هكتاراً، ويستوعب 2500 طالب وطالبة.
ويضم المُشروع أربع مناطق، أولاها المنطقة السكنية، وتستوعب 1200 طالب من المرشحين والمرشحات والمُستجدين، مع كافة المرافق الخدمية، وأماكن الإعاشة والاستراحات وميدان تدريب يومي، ومنطقة الفصول الدراسية والإدارة العامة للأكاديمية، ومباني الكليات، والقاعات، ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، ومركز صحي ومسرح يتسع إلى 1000 شخص. كما يضم المبنى الجديد المنطقة الرياضية، وتشمل 17 مرفقاً رياضياً، منها صالة رياضية مغلقة، وحمام سباحة مغلق، وحمام سباحة مفتوح أولمبي، وملعب كرة قدم، ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية في ألعاب البادل، والتنس الأرضي، والطائرة، وفندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة، أما المنطقة الرابعة، فتتمثل في الميدان الرئيسي للأكاديمية، ويستوعب 2500 من الحضور والجمهور إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية.
ويحتوي المشروع على مسار للدراجات الهوائية والجري لمسافة ثلاثة ونصف كيلو متر، وتبلغ تكلفة المشروع مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.
ويتمثل المشروع الثاني في مركز التدريب في أكاديمية شرطة دبي في حتّا، والمتوقع تشغيله العام المقبل، ويتكون من مبنى رئيسي وميدان رياضي، وميدان رماية وملعب رياضي، ويستوعب 180 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى مبنى سكني، ومبنى فصول دراسية، وإدارية، وميدان تدريب فرعي، إلى جانب ميدان تدريب رئيسي يتسع مُدرجه إلى 300 زائر. واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى شرح حول مشروع «المنطقة 56»، وهو عبارة عن «مركز موحّد لتحليل الأنظمة والبيانات الجنائية»، يضم أحدث الأنظمة الأمنية في مجال علوم البيانات وتحليلها، ويهدف إلى رفع كفاءة مكافحة الجرائم بكافة أنماطها، ورفع معدلات الأمن المروري من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي القائم على التحليلات التنبؤية.
ويهدف مشروع المنطقة 56 الذي تبلغ تكلفته المالية 300 مليون درهم، إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التكامل الرقمي الاستراتيجي، وتفعيل العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالأحداث، ورفع معدل تحليل البيانات الرقمي، وتعزيز الشعور بالأمان. كذلك تشمل المشروعات مشروع إسكان شرطة دبي في منطقة أم الدمن في مرحلته الثانية، ويُنتظر تشغيله في العام 2026، ويضم 6 مبانٍ، ومساحات خضراء، و246 شقة سكنية، تتسع لـ 246 عائلة بتكلفة إجمالية 300 مليون درهم.
كما يضم المشروع مُجمعاً تجارياً رياضياً، ومحال تجارية، ومركزين رياضيين للرجال والنساء، بالإضافة إلى ملاعب أطفال، وسوبر ماركت، ومقاهٍ، ومطاعم، وحمام سباحة، وملاعب.
كذلك تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً حول مشروع المبنى الجديد للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في منطقة الروية الأولى، المتوقع تشغيله في عام 2026، بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، وسيضم ميداناً تدريبياً، وقاعة محاضرات تتسع لـ 300 شخص، ومبنى سكنياً، ومركزين رياضيين واجتماعيين للسيدات وللرجال، ومبنى خدمات عامة، وملاعب، ومواقف تتسع لـ 400 سيارة ومركبة مُتخصصة في العمل الشرطي.
كذلك تتضمن المشاريع أعمال التوسعة الجديدة في مركز شرطة بر دبي بتكلفة نحو 91 مليون درهم، وتضم مركز شرطة ذكي SPS، وقسم مناوبة، وقسم مباحث، وقسم تسجيل مروري، وقسم تسجيل جنائي، وقسم شؤون إدارية، وقسم مكافحة المخدرات، وقسم توقيف، ومركز اتصال.
ويضم مبنى الطب الشرعي أحدث التخصصات العلمية، مثل التشريح الافتراضي وعلم الأنثروبولوجي، وطب الأسنان الجنائي، والبنك الحيوي (BIOBANK)، وتحليل ودراسة البيانات الطبية، ومركز أبحاث وغيرها، فيما سيعمل المبنى على مدار الساعة، وسيتوفر فيه مكتب لتخليص خدمات لحالات الوفاة، ومركز لحفظ الجثامين، ومواقف للمراجعين، والعديد من المرافق.وفي ختام الزيارة، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع «مركز الشرطة الذكي العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يقدم خدماته وسط البحر في جزر العالم، ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، ويقدم خدماته دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.
وثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تحقيق التميز والريادة الشرطية والأمنية على المستويين المحلي والعالمي، وبما يعكس الصورة العالمية المُشرقة لإمارة دبي، باعتبارها واحة الأمن والأمان، ووجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية عالمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان