10.4 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وصلت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم، ليصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم.
وتم استعراض هذه النتائج، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وكذلك زيادة بنسبة 2942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة، ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً.
وبين معاليه، أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى الشركات الكبرى.
وقال: ساهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، ما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13500 شركة بحلول عام 2026.
وذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤشر إلى التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً.
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة.
أخبار ذات صلةوأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات: فَسخ الصفقات عَطّل إنجاز سدود والإجهاد المائي يتطلب استثمارات تصل إلى 143 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أحرجت المعطيات التي قدمتها صباح اليوم زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قطاع الماء ، حيث كشفت عن تأخر مجموعة من المشاريع بالقطاع.
وسجلت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على مستوى قطاع الماء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء، تأخر تنفيذ اشغال بعض السدود بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة لسد مداز وسد تركا أومدي”.
ونهبت العدوي، إلى أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وتابعت أنه “بالنظر للمخزون المائي الحالي بالسدود، والذي لا يتجاوز 29 في المائة في نهاية دجنبر 2024 من اللازم توجيه مشاريع السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها أو عدم الإستفادة منها، لاسيما في الحوضين سبو ولوكوس”.
ودعت العدوي، إلى “تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع مواردها المائية، ويساهم أيضا في تخفيف التباين المجالي لتويع هذه الموارد”.
وفي هذا الصدد كشفت العدوي أن “الأمر يتعلق أساسا باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس وسبو وابي رقراق وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموراد غير الإعتيادية كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا تحلية مياه البحر ، مما سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتجي من المياه الجوفية”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ