تسعى شركة “أبل” إلى تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية، إذ تدرس راهناً مشاريع روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، وفقاً لمقال نشرته “بلومبيرغ” أمس الأربعاء، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.
ويعمل مهندسو الشركة المصنّعة لهواتف “آي فون”، على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم، بحسب ما نقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر لم تسمِّها.
وأضافت الوكالة أن المهندسين يتطلعون أيضاً إلى ابتكار “جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة”، لكن هذا المشروع “أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين”.
واكتسبت “أبل” مكانتها في المنازل والمؤسسات أولاً بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة “آي بود” و”آي فون” التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.
كذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها نجاحاً واسعاً أيضاً، خصوصاً لدى المستهلكين الذين يملكون أصلاً أحد منتجاتها.
لكن الشركة العملاقة لم تصدر أي جهاز جديد رائد منذ “أبل ووتش”. أما خوذة الواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) “أبل فيجن برو” التي طرحتها هذه السنة، فتأتي بعد منافساتها وتستهدف في الوقت الراهن جمهوراً محترفاً.
ومطلع السنة الحالية، صرفت “أبل” النظر عن طموحاتها لتصنيع سيارة كهربائية، واضعةً بذلك حداً لمشروع شهد تقلبات وتحولات كثيرة طوال 10 سنوات.
وعمل نحو ألفَي موظف في الشركة على هذا المشروع السري، بحسب “بلومبيرغ”، وعُهِد إلى قسم كبير منهم تصميم ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي طغى إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة السنة الماضية.
اقرأ المزيد
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تأمر بحبس مدير سابق ومدير الشؤون المالية لشركة الاستثمار العقاري بتهمة الكسب غير المشروع
الوطن|متابعات
أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير سابق ومدير الشؤون المالية في شركة الاستثمار العقاري على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع وتزوير السجلات المالية للشركة.
ووفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، أثبتت سلطة التحقيق تورط المتهمين في منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي دون توافر الضمانات العينية اللازمة للوفاء به، حيث أظهر البحث أن المتهمين سعيا إلى تزوير السجلات المالية للشركة لتسهيل إجراءات منح القرض.
كما أكدت أن التحقيق كشف عن محاولة المتهمين تمويه مصدر القرض والحقوق المرتبطة به، من خلال تحويله إلى حسابات مصرفية معينة، مما سهل عملية سحبه والانتفاع به بطرق غير قانونية ودون حق.
الوسوم#تحقيق النيابة العامة حبس ليبيا مدير سابق