عاجل| البنك المركزي يعلن مفاجأة بشأن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشرى سارة لكافة المواطنين، معلنًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 5 مليارات دولار مرة واحدة خلال مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 25 شهرًا.
الاحتياطي النقدي يسجل 40.4 مليار دولار
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري وصلت احتياطيات البنك المركزي الرسمية إلى 40.
وارتفعت توظيفات “المركزي” لاحتياطاته في الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار، فيما رفع توظيفاته في السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار، لتصل إلى 31.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه كشف البنك المركزي أن الودائع غير المُدرجة في الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار في فبراير.
وتزامنت الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مع تلقي مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة في مطلع الشهر الماضي، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلي بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.
وفي 6 مارس قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في خطوة أفقدت الجنيه نحو 38% في قيمته قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32%، وقضت على السوق السوداء بالتزامن في ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع في الموانئ لطبيعتها.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ صافي مشتريات العرب والأجانب في الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه في مارس.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
من جهة أخرى، يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع “المركزي”، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الأجنبي البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي بشرى ساره احتياطي العملات ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي البنک المرکزی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية