عاجل| البنك المركزي يعلن مفاجأة بشأن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشرى سارة لكافة المواطنين، معلنًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 5 مليارات دولار مرة واحدة خلال مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 25 شهرًا.
الاحتياطي النقدي يسجل 40.4 مليار دولار
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري وصلت احتياطيات البنك المركزي الرسمية إلى 40.
وارتفعت توظيفات “المركزي” لاحتياطاته في الذهب نحو 680 مليون دولار لتجاوز 9 مليارات دولار، فيما رفع توظيفاته في السيولة بالعملات الأجنبية نحو 4.7 مليار دولار، لتصل إلى 31.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه كشف البنك المركزي أن الودائع غير المُدرجة في الاحتياطيات الرسمية قد ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار في فبراير.
وتزامنت الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مع تلقي مصر 5 مليارات دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة في مطلع الشهر الماضي، وتحسن شهية الأجانب للدين المحلي بعد صفقة رأس الحكمة، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.
وفي 6 مارس قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في خطوة أفقدت الجنيه نحو 38% في قيمته قبل أن يتعافى ويقلص خسائره إلى 32%، وقضت على السوق السوداء بالتزامن في ظل تلبية الطلبات الاستيرادية للعملاء وعودة حركة نقل البضائع في الموانئ لطبيعتها.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ صافي مشتريات العرب والأجانب في الأذون والسندات نحو 472 مليار جنيه في مارس.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
من جهة أخرى، يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع “المركزي”، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الأجنبي البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي بشرى ساره احتياطي العملات ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي البنک المرکزی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.
الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.
واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.
وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.
وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.
وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.
واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.
وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.
وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.
كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.
وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية