المحكمة العليا في إسرائيل تقرر فتح خط المياه إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
إسرائيل – ناقشت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الخميس الادعاء بأن إسرائيل لا تقدم، بل وتمنع، تقديم المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، معلنة أنه “تقرر فتح خط المياه إلى غزة”.
وأعلنت أنه “اتخذ قرار بتمديد ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم، وفتح خط مياه من ناحال عوز إلى قطاع غزة”.
ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، تم إغلاق ثلاثة أنابيب مياه، تم فتح اثنين منها بالفعل، والثالث الذي يستخدم لنقل المياه من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة ويزود حوالي 7 بالمائة من احتياجات القطاع، سيتم فتحه الآن.
يذكر أنه في 9 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة يومها يسرائيل كاتس (يشغل الآن منصب وزير الخارجية)، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع.
المصدر: Ynet + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هولندا استدعت سفير إسرائيل، مودي إفرايم، للرد على الاتهامات بالتجسس ضد المحكمة الجنائية الدولية من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير مودي إفرايم لإجراء محادثة في وزارة الخارجية الهولندية للتحقيق فيما ورد من أنباء بشأن تجسس إسرائيل على المدعين العامين في لاهاي كجزء من حربها السرية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن خطوة الخارجية الهولندية جاءت بعد طلب أعضاء البرلمان الهولندي توضيحا بهذا الشأن مع إسرائيل، وذلك على اعتبار أن هولندا هي الدولة التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت "حماس" الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.