بـ53% من التكلفة الاستثمارية.. مصر في مقدمة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام 2022 بمعدل 74% إلى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار.
أخبار متعلقة
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تؤكد تحسن بيئة الأعمال العربية في 2020
سفير مصر في الكويت يلتقي مدير عام «العربية لضمان الاستثمار»
مطالب بتفعيل صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا
«ضمان الاستثمار»: 72 مليار دولار استثمارات فى مصر بنهاية 2022
وأضافت المؤسسة، تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشاريع، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ20 عاما الماضية 1.
وأوضح المدير العام لـ «ضمان»، عبدالله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته أمس، أن رصد المؤسسة لـ155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022 على النحو التالى:
مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشر رئيس وفرعي): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز إلى المركز 86 عالميا. كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.
مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشر رئيس وفرعي): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس للدول العربية (12 دولة) كمحصلة لتحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان وتراجع تصنيف الكويت وتونس واستقرار 8 دول، أما مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشر رئيسي وفرعي) فقد شهدت تحسنا في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزا.
مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشر رئيس وفرعي): تراجع متوسط الترتيب العربي عالميا بمقدار 3 مراكز حيث استقر متوسط الترتيب في مؤشر الحوكمة وتحسن في مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار واتفاقيات الاستثمار الثنائية، بينما تراجع في مؤشرات مدركات الفساد والحكومة الإلكترونية والاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات بيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار.
مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج (60 مؤشر رئيس وفرعي): استقر متوسط الترتيب العربي عالميا كمحصلة لاستقرار مؤشري التنافسية المستدامة والمعرفة، وتحسن مؤشر الطاقة، في مقابل تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية المستدامة، كما جاء متوسط الترتيب العربي متفوقًا على متوسط الترتيب العالمي في مؤشر الموارد الطبيعة وحل دونه في مؤشري أداء الخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وأشار المدير العام، إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وخصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وانحسرت التداعيات السلبية للصراع في السودان والحرب الروسية- الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لذلك على دول المنطقة.
ووفق بيانات التقرير مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وحصة 53% مستفيدة من المشروعات الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وحلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة 29.8 مليار دولار ثم المغرب بقيمة 15.3 مليار دولار فالسعودية بقيمة 13.2 مليار دولار.
وبعدها الإمارات في المرتبة الخامسة بقيمة 10.8 مليارات دولار كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعا، أما قطاعيا فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%.فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.
ولفت الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه. حيث مثلت مصر الوجهة الأولى بتكلفة 35 مليار دولار وحصة 75% وزعت على 50 مشروعاً أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تصدرت السعودية المقدمة من حيث عدد المشاريع بحصة 25%.
وأكد، أن المؤسسة العربية بصدد الاحتفال باليوبيل الذهبي لها قريبا وانها تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، مشددا على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسيا لها، وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
ضمان الاستثمار التقرير السنوى ٢٠٢٣ مصر فى المقدمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة الاستثمار فی عدد المشاریع ملیار دولار فی مؤشرات فی مؤشر عام 2022
إقرأ أيضاً:
أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
أقر مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك تحقيقًا للأهداف الآتية:
١- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.
٢- وتحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.
٣- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.
٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية
٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.
٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها، وتمكين المرأة المصرية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
حيث تم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024