تفاصيل جلسة النطق بالحكم ضد المتهمين في قضية قتل اللواء اليمني بـ بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أسدلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، الستار على وقائع محاكمة المتهمين في قضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا ضد المتهم الأول، والسجن المؤبد ضد المتهمة الثانية، والمشدد 15 سنة بحق المتهمين الثالث والرابع، بينما حكمت ببراءة المتهمة الخامسة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة، وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
اقرأ أيضاًجنايات القاهرة: إعدام المتهم بقتل اللواء اليمني في بولاق الدكرور
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليمن النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الإعدام حوادث محاكمة تحقيقات النطق بالحكم المؤبد شنق مقتل اللواء اليمني اللواء اليمني قتل اللواء اليمني وفاة اللواء اليمني جريمة اللواء اليمني اليمني العبيدي مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي اللواء اليمني حسن العبيدي اللواء اليمني بالقاهرة القائد اليمني البراءة اللواء الیمنی
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمات الأولى "شيماء .أ"، والثالثة "سمر .م"، والرابعة "سعاد .ش" ، تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها أميرة طارق ، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني، "أحمد . ن"، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.
فاتصلت بالمجنى عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة والرابعة، وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها، وعندئذ سبت المتهمة الثالثة المجنى عليها ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وفي يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الاجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.
واوضحت الحيثيات، ان المتهمة الاولى أخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها التزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فظلت المجني عليها تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها، وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا