رئيس الوزراء يتابع خطة جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و 30 يونيو، مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.
وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، مؤكدًا لدينا قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا.
وأضاف أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف، أنه تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها في ذات الشأن.
ووجّه مدبولي بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين.
وقال "الحمصاني": كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة، الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وفي هذا الصدد، قال "هيبة" إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة استراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وأهم القطاعات التي تعمل فيها هذه الاستثمارات والتي تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي.
وقال "هيبة" إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية في مصر -منذ 30 يونيو 2023- هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل في الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.
وأشار "هيبة" إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعي، والطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف بالاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التجارة والصناعة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الاستثمار الم
إقرأ أيضاً:
مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية