35% نمو القطاع الخاص في أبوظبي خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل القطاع الخاص في أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 338.9 مليار درهم، خلال العام الماضي، بزيادة 35% مقارنة بعام 2016.
وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتساهم بنسبة 53.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في كلمته بالنسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية التي نظَّمت الدائرة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار: «توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة»اقتصاد الصقر«وقدرته على التحليق لآفاق جديدة.
وأضاف: استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به.
وتمثل الشركات العائلية في أبوظبي 50% من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60% من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5% إلى 79 مليار درهم، و80% من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9% ليصل إلى 63 مليار درهم. وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70% من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1% خلال العام الماضي.
وقال معالي الزعابي، في الجلسة الأولى للملتقى: أكدنا على الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات، وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة».
وضمن جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العائلية، نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات العام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وتهدف جلسات «الملتقى»، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
نمو قوي
وقدم عبدالله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء – أبوظبي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي، خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5%، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في عام 2023، مقارنة بـ 474.6 مليار درهم في عام 2014، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19% ليصل إلى 1.14 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ 960.1 مليار درهم في عام 2014.
وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسة المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال الجلسة، كشف برنامج المساطحة لمكتب أبوظبي للاستثمار عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطط التنمية، والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.