صحيفة الاتحاد:
2025-04-06@07:01:00 GMT

35% نمو القطاع الخاص في أبوظبي خلال 8 سنوات

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

 

أبوظبي (الاتحاد)
واصل القطاع الخاص في أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 338.9 مليار درهم، خلال العام الماضي، بزيادة 35% مقارنة بعام 2016.
وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتساهم بنسبة 53.

4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في كلمته بالنسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية التي نظَّمت الدائرة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار: «توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة»اقتصاد الصقر«وقدرته على التحليق لآفاق جديدة.
وأضاف: استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به.
وتمثل الشركات العائلية في أبوظبي 50% من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60% من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5% إلى 79 مليار درهم، و80% من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9% ليصل إلى 63 مليار درهم. وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70% من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1% خلال العام الماضي.
وقال معالي الزعابي، في الجلسة الأولى للملتقى: أكدنا على الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات، وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة».
وضمن جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العائلية، نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات العام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وتهدف جلسات «الملتقى»، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.


نمو قوي

وقدم عبدالله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء – أبوظبي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي، خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5%، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في عام 2023، مقارنة بـ 474.6 مليار درهم في عام 2014، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19% ليصل إلى 1.14 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ 960.1 مليار درهم في عام 2014.
وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسة المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال الجلسة، كشف برنامج المساطحة لمكتب أبوظبي للاستثمار عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطط التنمية، والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • 10 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي
  • ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • الدرهم ينخفض بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • 36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
  • ماذا تعرف عن محور موراج الذي يفصل رفح عن خانيونس؟
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي