إدانة 5 مستثمرين في سوق الأسهم وإلزامهم بدفع 44.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
جدة : البلاد
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وشادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) وحتى تاريخ 09/05/2021، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 17/01/2021م، فيما أدانت رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (8) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تحت مسمى (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير على سعر سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتنفيذ (4) صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/02/2021م وحتى تاريخ 28/03/2021م، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالية منازعات الأوراق المالية نظام السوق المالية نظام السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
"سار" توقع عقد لصيانة القطارات بقيمة 300 مليون ريال سعودي
وقعت "الخطوط الحديدية السعودية" (سار) اتفاقية خدمات جديدة مع إحدى الشركات العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي للخطوط الحديدية، وذلك في إطار التزامها الراسخ ببناء مستقبل واعد لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف اتفاقية الدعم الفني وتوريد قطع الغيار، التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتتخطّى قيمتها 300 مليون ريال سعودي إلى تعزيز ممرات الشحن التي تملكها شركة "سار" بين الشرق والغرب والتي تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان.. 965 مشروعًا لتحسين ظروف الأطفال في الدول الأكثر احتياجًاإنقاذ جَنين بحالة حمل نادرة في الأسبوع الـ26وفي إطار هذه الاتفاقية، ستوفر الشركة الموقع معها الدعم الشامل، بما في ذلك المساعدة الفنية وإمدادات ثابتة من قطع الغيار وبرامج تدريبية تلبّي احتياجات كافة الموظفين.مراقبة القاطرات
وستقوم بمراقبة القاطرات باستمرار وبشكل فوري باستخدام حلّها الرقمي المبتكر "هيلث هابTM"، بهدف تحويل عمليات الصيانة إلى عمليات رقمية وتعزيز كفاءتها.
وستتيح هذه التكنولوجيا ذات الفعالية المثبتة لشركة "سار" القدرة على تبنّي نهج الصيانة الاستباقية، الذي يسهم في الحدّ من فترات توقّف القاطرات عن العمل وضمان جاهزية الإسطول في كافة الأوقات.
ومن شأن هذا النهج أن يضمن كفاءة قاطرات الديزل المشغّلة على ممرات الشحن الحيوية بين الشرق والغرب ويعزّز القدرة على الاعتماد عليها في المدى البعيد.دور حيوي
تجدر الإشارة إلى أنّ الخطوط الحديدية التي تربط بين الشرق والغرب تلعب دوراً حيوياً في ربط الموانئ الرئيسية في الدمام والجبيل بميناء الرياض الجاف، بما يسهم في تسهيل نقل البضائع بسلاسة إلى كافة أنحاء المملكة.
وبالطبع، يسهم تعزيز كفاءة هذه الخطوط في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة بشكل مباشر، لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة وجهةً عالميةً رائدةً للخدمات اللوجستية.