بوابة الوفد:
2025-03-17@21:43:42 GMT

اكتشاف مخبأ أسلحة تابع لحركة حماس في بلغاريا

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

اكتشفت الشرطة البلغارية مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابع لحركة حماس في بلغاريا خلال عمليات تحقيق ألمانية بشأن أربعة اشخاص يشتبه بانتمائهم للحركة اعتقلوا في ألمانيا وهولندا في ديسمبر، على ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

الفلسطينيون يهاجمون شاحنات مساعدات كانت في طريقها لمخازن حماس (شاهد) لقاء تشاوري بين قادة حماس وممثلي الأحزاب الجزائرية لبحث أوضاع غزة

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية عن هذه العملية.

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني المسؤول عن قضايا الإرهاب، في 14 ديسمبر اعتقال أربعة رجال يشتبه في قيامهم بمهمّة جمع الأسلحة في برلين بهدف شن هجمات محتملة.

 

 كيس بلاستيك 

 

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد عثرت الشرطة الجنائية الفدرالية على صور لعدة مسدسات وذخائر ومخازن بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة في كيس بلاستيكي على الهاتف الخليوي لأحد المشتبه بهم.

وبفضل المعلومات الرقمية التي تضمنتها هذه الصور، تمكن المحققون من تعقب مسارها حتى وصلوا إلى مخبأ في جنوب بلغاريا.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة البلغارية صادرت اثر ذلك الأسلحة التي وجدتها.

وفي العاصمة صوفيا، لم يؤكد مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية البلغارية، في اتصال مع وكالة فرانس برس، هذه المعلومات.

 

وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء حماس الأربعة المشتبه بهم، وهم مواطن مصري واثنان مولودان في لبنان تم توقيفهم في برلين.

أما الرابع، وهو مواطن هولندي، فقد اعتُقل في روتردام بهولندا.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، كان أحد الرجلين، "اعتبارا من ربيع عام 2023 على أبعد تقدير، مكلفا من قبل حماس بتحديد موقع مستودع أسلحة تحت الأرض في أوروبا كانت المنظمة قد أخفته في السابق".

وتلقى الشخص تعليماته من مسؤولين رفيعي المستوى في حماس متمركزين في لبنان.

وقال مكتب المدعي العام "كان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين وإعدادها لهجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حماس بلغاريا ألمانيا هولندا مصدر قضائي المدعی العام

إقرأ أيضاً:

محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني

أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.

وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list

سياق

لم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.

وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.

ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.

وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.

إعلان

لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".

ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".

وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.

لا توجد أسس حقيقية

رفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".

وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.

وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

إعلان

مقالات مشابهة

  • من استلام إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر
  • إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية 
  • حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير
  • مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يجري مناقشات مع مسؤولين مصريين
  • مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الرهائن
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • حماس تدين العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء وتؤكد تضامنها مع اليمن
  • إعلام عبري: قرار محتمل اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة في غزة ضغطا على حماس
  • مسؤول إسرائيلي يكشف خطة جديدة للاحتلال بشأن الحرب على غزة